سازمان هدفمند سازی یارانه ها

نمودار سازمانی

قانون هدفمند کردن یارانه ها

 قانون هدفمند کردن یارانه ها

 

ماده 1-دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند[1]: الف -قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه ۵ ساله توسعه ایران[2] کمتر از ۹۰ درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد.

 

ب-میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل حداقل (۷۵)درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادرات پس از کسر هزینه ها انتقال، مالیات و عوارض شود.


تبصره: جهت تشویق سرمایه گذاری قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ۱۰ سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر ۶۵ درصد قیمت سبد صادرات در مبداء خلیج فارس بدون هزینه انتقال، تعین قیمت می گردد.

 

ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

 

تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با ‌بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاه هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد(1%) به ‌بازده نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنين تلفات شبكه هاي انتقال وتوزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي‌ايران به چهارده درصد(14%) كاهش‌يابد.

 

دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر‌بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياست هاي تشويقي وحمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.

تبصره 1 - درخصوص قيمت هاي برق و گازطبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت هاي ترجيحي را اعمال كند.

 

شركت هاي آب، برق و گاز موظفند درمواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند، درصورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و درصورتي كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركين رابه تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.

تبصره 2 - قيمت حامل هاي انرژي براي پس از سال پايه براساس ‌قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين ميگردد.

 

تبصره 3-  قيمت هاي سال پايه اجراء‌ اين قانون به گونه اي تعيين گردد كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد(100/000/000/000/000) ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد (200/000/000/000/000) ريال درآمد به دست آيد.

 

ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي حامل هاي انرژي بر اقتصادملي قيمت اين حامل ها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (25%) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق أخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حامل‌هاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.

 

در صورتي كه نوسان قيمت ها بيش ازبيست و پنج درصد (25%) شود، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود.

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعايت‌اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.

 

الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

 

تبصره 1- دولت مكلف است قيمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت ‌بازده تعيين كند.

 

تبصره 2- تعيين قيمت ‌ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهدبود.

 

ب - كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب براساس مجموع هزينه‌هاي ‌نگهداري و بهره برداري شبكه پس از كسر ارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمك هاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياست هاي تشويقي) تعيين مي گردد.

 

ماده 4- دولت موظف است به تدريج ‌تاپايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، ‌خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) ‌اقدام نمايد.

 
تبصره- يارانه پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

 
ماده 5-دولت موظف است يارانه آرد ونان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي شود ‌با روش هاي مناسب دراختيار مصرف كنندگان متقاضي قرار دهد.

 
تبصره- سرانه يارانه نان ‌روستاييان وشهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب‌پذير در ساير شهرها به‌تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.


ماده 6- دولت موظف است سياست هاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراء اين قانون ادامه فعاليت آن ها بامشكل مواجه ميشود اتخاذ نمايد.

آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تاپنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:

الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي وغير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوارپرداخت شود.

 

ب - اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

 

1- گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص وصعب العلاج.

2- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.

 

3- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.

 

تبصره 1 – آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي موردنياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي[3] و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

تبصره 2ـ دولت مي تواند حساب هدفمندسازي يارانه ها را به نام سرپرست خانواده هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است.

 

ماده 8- دولت مكلف است  سي درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمك هاي بلاعوض، يا يارانه سودتسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:

 

الف- بهينه‌سازي مصرف انرژي درواحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي مي شود.

 

ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.

 

ج- جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهياري ها ناشي از اجراء اين قانون:  

 

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.

 

هـ - حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.

و - حمايت از توليد نان صنعتي.

ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.

ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي باهدف حذف و يا كاهش رفت وآمدهاي غير ضرور.

تبصره – آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن[4]، جهادكشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 9- منابع موضوع مواد(7)و(8) اين قانون اعم از كمك ها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور  قرار خواهد گرفت.

ماده 10- دريافت كمك ها و يارانه هاي موضوع مواد (7)و(8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه ها و كمك هاي موضوع مواد (7)و(8) اين قانون محق بدانند مي توانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئين نامه اجرائي اين ماده پيش بيني مي شود ارائه نمايند.

آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه وتأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 11- دولت مجاز است تا بيست درصد(20%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه كند.

ماده 12- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به‌نام هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند. صددرصد(100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد (7)، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهديافت.

تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات‌ منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.

تبصره 2- كمك هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمك هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي‌از قيمت‌كالا يا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم اين‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 13- تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك مي شود.

ماده 14- جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.

ماده 15- به‌دولت اجازه داده مي‌شودظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به‌نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني واعتبارات) موجود، جهت اجراء اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركت هاي موجود تأسيس نمايد.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌شود، عيناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرر در مواد (7) و (8) اين قانون دراختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.

سازمان به‌صورت متمركز اداره مي‌شود وصرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه‌ريزي و نظارت در مركزمي‌باشد.

وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي‌باشند.

اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف واختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون ازجمله مواد (12) و (15) مانند ساير شركت هاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي‌شود وبه جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد (2) و (14) تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال مي‌تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد.

اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و سايرمقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 1364/11/06مي‌باشد.

سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را به‌تفكيك مواد(7)و(8) در پايان هرشش ماه دراختيار كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات و ساير كميسيون هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عمليات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پيش‌بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتداي سال1389 معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم[5] را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي طي پنجسال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده وشانزده تبصره درجلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دي‌ماه يك هزار و سيصد و هشتادو هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1388/10/23 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

 

1)مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/2 /1391 با قید فوریتی اقدام به اصلاح ماده (1) و بندهای (الف) و (ب) نمود که در متن گنجانده شده است . اما قبل از تاریخ مذکور ماده 1 و بندهای (الف) و (ب) بدین شرح بودند؛ ماده 1- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند:

الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل ها و بااحتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تاپايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد (90%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.

تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي نودوپنج درصد (95%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذكور تعيين ميگردد.

ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قيمت گازطبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.

تبصره-جهت تشويق سرمايه گذاري، ‌قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ‌براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين ميگردد.

 

[2]) بر اساس ماده 235 ، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1394 هجری شمسی معتبر است.

[3])کلیه وظایف و اختیارات  وزیر رفاه و تأمين اجتماعي ،پس از ادغام سه وزارت رفاه و تأمين اجتماعی؛ کار و رفاه اجتماعی و تعاون به وزارت جدیدالتاسیس وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تفویض گردید.

[4])کلیه وظایف و اختیارات  وزیر صنایع و معادن ،پس از ادغام دو صنایع و معادن  و بازرگانی به وزارت جدیدالتاسیس وزارت صنعت،معدن و نجارت تفویض گردید.

[5])ماده 84 قانون مالیات های مستقیم:  تامیزان یکصدو پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار ،از یک یا چند منبع ،از پرداخت مالیات معاف می شود.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ماده 1) در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف - سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

ب - خزانه: خزانه‌داری کل کشور

ج‌ - قانون تنظیم (2) : قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393

د - تبصره (20) : تبصره (20)‌ قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ماده 2)

منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در سال 1394 به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می‌شود.

الف - به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون تنظیم (2)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در سال 1394 به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه-های کشور مبلغ سیصد و هفتاد هزار و هفتصد و پنجاه و پنج (755ر370) ریال و در کل سال مبلغ دویست و چهل و هفت هزار و ششصد و بیست و شش میلیارد (000ر000ر000ر626ر247) ریال، که در دوماهه نخست سال مبلغ سی و شش هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر36) ریال و در ماههای بعد ماهانه مبلغ بیست و یک هزار و یکصد و شصت و سه میلیارد (000ر000ر000ر163ر21) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید.

ب - شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گازطبیعی در داخل کشور بجز نیروگاه‌ها مبلغ هشتصد و دو (802)ریال و برای کل سال 1394 مبلغ نود هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر90) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها، به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500ر7) ریال مستقیماً به حسابی که توسط خزانه به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفی می‌شود، واریز نماید.

ج - وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (102) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر22) ریال می باشد به صورت ماهانه یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (000ر000ر000ر833ر1) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید. با واریز وجوه فوق و نیز احتساب اعتبار موضوع ردیف (12-520000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می نمایند (هشتصد ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی، هزار و سیصد ریال به ازای هر لیتر نفت کوره، دو هزار و یکصد ریال به ازای هر لیتر نفت گاز با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده) قابل تسویه حساب خواهد بود.

د – شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر متر مکعب آب مبلغ ده (10)ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نمایند.

هـ - شرکت‌های مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و سپس سایر پرداخت های خود را انجام دهند و عملکرد مبالغ واریزی موضوع این تصویب نامه را به سازمان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت های فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یاد شده تاخیر نمایند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب های تمرکز وجوه شرکت های مرتبط و واریز به حساب سازمان می باشد. همچنین خزانه مکلف است بقیه پرداخت‌های موضوع این تصویب نامه را صرفاً براساس تخصیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب نامه پرداخت نماید. شرکت‌های مذکور در این ماده موظفند پس از پرداخت سهم سازمان، مبالغ مربوط به سایر تعهدات و تکالیف قانونی خود از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را نیز علاوه بر تکالیف موضوع این تصویب نامه از محل حساب تمرکز وجوه خود نزد خزانه به صورت جداگانه به حساب‌های مربوط نزد خزانه واریز نمایند.

تبصره - در صورت تغییر قیمت حامل های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

ماده 3) مبلغ شصت و سه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر63) ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1394 کل کشور به این منظور اختصاص می‌یابد.

ماده 4) تا مبلغ سیصد و نود هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر390) ریال صرف پرداخت نقدی و غیر نقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

الف - ‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس کلیه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارهای دریافت یارانه اقدام و افراد غیر مشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان اعلام نماید. دستورالعمل این بند توسط وزارت مذکور تهیه می شود.

ب- سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را قطع نماید.

ماده 5) تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر48) ریال برای اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع بند (ب) تبصره (20)، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.
تبصره - مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر550) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می گیرد.

ماده 6)

 الف - در راستای اجرای جزءهای (1) و (5) بند (ب) تبصره (20)، به منظور کمک به بخش تولید (صنعت و کشاورزی) حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست و کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها تا سقف نود و دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر92) ریال در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش‌های تولیدی و خدماتی متقاضی، اختصاص می‌یابد.

ب - اعتبارات جدول مذکور متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ خواهد شد و با درخواست دستگاه‌های اجرایی، براساس برآورد هزینه و مقدار کار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، هزینه خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل جابجایی است.
ج - در راستای اجرای جزء (4) بند (ب) تبصره (20)، تا ده درصد از یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی (شامل مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، زنان سرپرست خانوار، ساماندهی مسکن در بافت فرسوده شهری و سکونت گاه‌های غیررسمی و مسکن روستایی و عشایری و مسکن مهر) تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر13) ریال از محل اعتبار موضوع تبصره (20)تأمین و متناسب با برنامه‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 پس از تخصیص اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می‌شود. برای واحدهای مسکونی که مبحث (19)‌ مقررات ملی ساختمان را رعایت می نمایند، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی تا دوازده (12%) درصد می‌باشد.

ماده 7)دستگاه‌هــای اجرایـــی از جملـه وزارتخانـه‌هـای نـفت، نیــرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور (حسب مورد) مسئول اجرای این تصویب نامه بوده و هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه می‌کنند.  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف به بررسی گزارش‌های واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارایه گزارش به هیئت وزیران می‌باشد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 10/3/1394 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

.

آئین نامه اجرایی ماده (6) قانون هدفمندسازی یارانه ها

وزیران عضو کارگروه بررسی آئین نامه‌های قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در جلسه مورخ 1390/02/21 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی،‌صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها – مصوب 1388- آئین نامه اجرایی ماده (6) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

 

آئین نامه اجرایی ماده (6) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها

 

ماده 1- منظور از واحدهای نان صنعتی در این آئین نامه واحدهایی با تولید انبوه نان با کیفیت و با رعایت اصول بهداشتی با ماشین آلات صنعتی استاندارد دارای فرایند تخمیر، عمل آوری و پخت می باشد.

 

ماده 2- وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف دو هفته از تاریخ دریافت تقاضاء نسبت به بررسی و صدور جواز تاسیس طرح تولید نان با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.

 

تبصره 1-مجوزهای صادر شده حداکثر شش ماه از زمان صدور، اعتبار داشته و متقاضی ملزم به شروع عملیات اجرایی طرح می باشد، در غیر اینصورت مجوزهای صادر شده و امتیازات واگذار شده کان لم یکن تلقی خواهد شد.

 

تبصره 2- دستگاههای ذی‌ربط مکلفند ظرف یک هفته پاسخ استعلام‌های وزارت صنایع و معادن در مورد صدور جواز تأسیس واحدهای نان صنعتی را اعلام نمایند.

 

ماده 3- وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) موظفند زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه‌های تولید نان صنعتی و ساختمان‌های جنبی را در اولویت واگذاری قرار دهند.

 

ماده 4- در راستای کمک به تأمین منابع سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی نان، موضوع بند(و) ماده(8) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها، نرخ سود تسهیلات این واحدها حداقل هفت درصد تعیین می گردد. مابه التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها توسط سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها تأمین و پس از تأیید وزارت صنایع ومعادن در اختیار بانک عامل قرار گیرد تا در قالب قراردادهای منعقد شده با نظام بانکی و موسسات اعتباری برای احداث واحدهای مذکور هزینه شود.

 

ماده 5- برای تأمین کمک های جبرانی موضوع ماده (6) قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در واحدهای نانوایی موجود که فعالیت آن‌ها تعطیل شود، اقدامات زیر به عمل خواهد آمد:

 

الف- صاحب پروانه نانوایی سنتی با تأیید مراجع ذی‌ربط در وزارت بازگانی می‌تواند نسبت به تغییر شغل واحد نانوایی خود برای فعالیت دیگر اقدام نماید. ضوابط اجرایی این بند طبق دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 

ب- به منظور حمایت از گسترش عرضه تولید نان صنعتی توسط واحدهای تولید سنتی نان، کمک‌های فنی و اعتباری از قبیل یارانه سود تسهیلات بانکی توسط سازمان‌ هدفمند‌‌سازی یارانه‌ها پس از تأیید دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به بانک عامل اختصاص می یابد.

 

 ج- در صورتی که متقاضیان احداث واحدهای نان صنعتی، صاحبان واحدهای نان سنتی باشند، ضمن اعلام موضوع و درخواست ابطال پروانه، به ازای هر ده واحد نانوایی یک واحد درصد تا سقف سی واحد نانوایی و حداکثر سه واحد درصد به سقف یارانه سود تسهیلات ماده (8)، به عنوان کمک هزینه جبرانی تأمین بخشی از نقدینگی این گونه واحدها، پرداخت خواهدشد.

 

ماده 6- میزان تسهیلات بانکی برای بهسازی هر واحد متقاضی نانوایی سنتی به طور متوسط پنجاه میلیون ریال(50/000/000) از محل منابع سیستم بانکی با معرفی وزارت بازرگانی تعیین می گردد.

 

تبصره: سهم نرخ سود تسهیلات متقاضی، هفت درصد تعیین می گردد. مابه التفاوت این درصد تا نرخ سود بانکی مصوب از محل بند (و) ماده (8) قانون یاد شده توسط وزارت بازرگانی در اختیار بانک عامل قرار می گیرد تا در قالب قراردادهای منعقد شده با نطام بانکی و موسسات اعتباری هزینه شود.

 

این تصویب نامه در تاریخ 11390/04/14 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی


آئین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها

 
ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

 

الف-  قانون:  قانون هدفمند كردن يارانه‌ها- مصوب 1388.

 

ب- سازمان: سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها.

 

 پ- پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار:  سامانه الكترونيكي مشتمل بر تمام اطلاعات هويتي و اقتصادي خانوارهاي كشور كه به منظور شناسايي اقشار آسيب‌پذير وتعيين گروه‌‌هاي هدف موضوع ماده(7) قانون در سال 1387 در مركز آمار ايران تشكيل شده است و در اين آيين نامه به اختصار "پايگاه" خوانده مي‌شود.

 

ت- پرسشنامه اطلاعات اقتصادي: پرسشنامه‌هاي مربوط به جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور كه براي ايجاد پايگاه مورد استفاده قرار مي گيرد و در اين  آيين نامه به اختصار "پرسشنامه" خوانده مي‌شود.

 

ث- خانوار: از افرادي تشكيل مي‌‌شود كه براساس رابطه خويشاوندي درجه يك بايكديگر زندگي مي‌كنند و به صورت مشترك پرسشنامه واحدي را تكميل كرده‌اند.

 

تبصره:فردي كه پرسشنامه جداگانه‌اي را تكميل كرده است در صورتي كه تحت تكفل شخص ديگري نبوده و به طور اجتناب ناپذير به تنهايي زندگي مي‌كند و از لحاظ درآمد و هزينه زندگي مستقلي داشته باشد خانوار تلقي مي‌شود.

 

ج- روش ارزيابي فردي: روشي كه از طريق آن، اطلاعات مربوط به خانوارها از طريق تكميل پرسشنامه‌ها توسط سرپرست خانوار به صورت خوداظهاري يا با استفاده از بانك‌هاي اطلاعات آماري موجود در كشورجمع‌آوري مي‌شود.

 

چ- دريافت كننده يارانه: سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي كه براي دريافت يارانه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.

 

ح- پرداخت نقدي: هرگونه پرداخت مستقيم وجه نقد توسط دولت كه از طريق حساب‌هاي بانكي به دريافت كننده يارانه صورت مي‌گيرد.

 

خ- پرداخت غيرنقدي: هرگونه كمك مستقيم دولت به خانوارها در قالب كالا يا با استفاده از روشهايي مثل بن كاغذي يا الكترونيكي و كالا برگ و همچنين تخفيفات اعطايي در قالب قيمت‌هاي تبعيض برق، گاز طبيعي و آب را شامل مي‌شود.
د- خدمات مالي خرد:  تامين سرمايه‌هاي لازم در قالب انواع وام و ديگر خدمات مالي به گروه‌هاي هدف براي مواردي از قبيل تامين نيازهاي اوليه و ضروري است.

 

ذ- توانمندسازي اقتصادي: افزايش درآمد و دارايي خانوار، كسب مهارت‌هاي شغلي، پايداري شغلي و امنيت درآمدي و افزايش سطح رفاه افراد و خانوارها.

 

ر- نهادهاي حمايتي: كميته امدادامام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور يا ساير نهادهايي كه در اجراي قوانين موضوع فعاليت مي‌كنند.

 

ماده 2- سازمان موظف است به منظور شناسايي گروه‌هاي درآمدي كشور با استفاده از روش‌هاي ارزيابي فردي و ساير روش‌ها از بانك‌هاي اطلاعاتي كشور و ساير امكانات موجود نسبت به تكميل و هنگام سازي پايگاه اقدام كند.

 

ماده3- پايگاه در سازمان ايجاد و مستقر مي‌شود و تمام اطلاعات و منابع موضوع اين ماده به صورت طبقه‌بندي‌شده نگهداري خواهد شد و افشا و انتشار آن در مورد اشخاص ممنوع است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

 

تبصره: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي متولي بانك‌هاي اطلاعات آماري مربوطه موظفند با درخواست سازمان، اطلاعات، اسناد و مدارك مورد نياز در اجراي قانون را دراختيار سازمان ياد شده قرار دهند. استرداد وجوه از اشخاصي كه اطلاعات نادرست ارائه دهند.

 

 ماده 4- اشخاصي كه متقاضي استفاده از يارانه‌هاي موضوع اين آيين نامه هستند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان رابه روش‌هايي كه آن سازمان اعلام مي‌كند به صورت درست و كامل تكميل و به مراجع ذي‌ربط تحويل دهند.

 

اشخاصي كه اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارايه دهند، متخلف محسوب شده و وفق ماده(10) قانون، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

 

ماده 5-وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است با استفاده از پايگاه نسبت به گروه بندي خانوارهاي جامعه هدف با توجه به ميزان درآمد خانوارها اقدام كند.

تعيين مشمولان دريافت يارانه به صورت سالانه

 

تبصره: گروه هاي درآمدي مشمول دريافت‌هاي نقدي و غير نقدي موضوع اين آيين نامه به صورت سالانه با پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و تصويب مجمع عمومي سازمان تعيين مي‌شود.

 

ماده 6-سهم پرداخت نقدي، غير نقدي و نظام جامع تامين اجتماعي به پيشنهاد سازمان به تصويب مجمع عمومي سازمان مزبور مي‌رسد.

 

ماده 7- پرداخت هاي نقدي و غير نقدي به تمام خانوارهاي كشور با توجه به ماده 5 اين آيين نامه با استفاده از جدول شماره يك تعيين مي‌شود.

 


تبصره1:خانوارهاي كم درآمدموضوع اين ماده باتأييد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به شرح زير تعيين مي شود:

 

الف- اقشار آسيب پذير تحت پوشش نهادهاي حمايتي

 

ب- ساكنان مناطق محروم كشور

 

ج- ساير اقشار نيازمند حسب مورد

 

تبصره 2- سازمان موظف است حداقل 6 ماه پس از اجرايي شدن قانون، نسبت به شناسايي خانوارهاي با درآمد بالا اقدام كند.

 

تبصره 3- ميزان پرداخت نقدي و غير نقدي به هر يك از دريافت كنندگان يارانه به تفكيك خانوارهاي كم درآمد، درآمدمتوسط و درآمد بالا (پس ازشناسايي) به ازاي هر خانوار به پيشنهاد سازمان به تصويب مجمع عمومي سازمان ياد شده مي رسد.

 

ماده 8-  كمك هاي نقدي و غير نقدي موضوع اين آيين نامه به خانوار تعلق مي گيرد. كمك هاي مربوط به هرخانوار به سرپرست قانوني آن خانوار يا كسي كه طبق ماده 9 اين آيين نامه تعيين مي‌شود، پرداخت مي‌شود.

 

ماده 9-در مواردي از قبيل اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زنداني بودن، فوت يا مفقود يا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگي خانوار (مثل زندگي در خارج از كشور)، عدم صلاحيت سرپرست خانوار و افرادي كه در مراكز شبانه روزي نگهداري مي‌شوند و فاقد سرپرست هستند، كمك‌هاي موضوع اين آيين نامه به تشخيص سازمان، به سرپرست ديگري پرداخت خواهد شد.

 

تبصره-افراد زنداني خود سرپرست ازحكم اين ماده مستثني بوده و كمك هاي مربوط به حساب آن‌ها واريز خواهد شد.

 

ماده 10- سازمان موظف است از طريق حساب‌هاي بانكي، نسبت به پرداخت يارانه‌هاي موضوع اين آيين نامه اقدام كند.

 

تبصره 1- سازمان حق استرداد وجوهي را كه به صورت اشتباه يا به دليل اطلاعات خلاف واقع ارائه شده توسط تكميل كنندگان پرسشنامه ها به حساب اشخاص مشمول اين آيين نامه واريز شده است دارد.

 

تبصره 2-وجوه مسترد شده توسط سازمان، به طور مجدد جزء منابع پرداخت هاي نقدي به خانوارها قرار مي‌گيرد.

 

تبصره 3-سازمان، امكان اعمال محدوديت برداشت از حساب خانوار به صورت زماني و ريالي و مديريت در نحوه هزينه كرد وجوه واريزي دولت به اين حساب‌ها را دارد. پرداخت يارانه‌هاي موضوع اين آيين نامه منوط به اين است كه دريافت كننده شرايط و ضوابط مربوط را كه توسط سازمان از طريق پايگاه اطلاع رساني اعلام مي‌شود، تاييد كند.

 

ماده 11-آن بخش از اعتبارات موضوع اين آيين نامه كه براي گسترش و تقويت نظام جامع تامين اجتماعي اختصاص مي‌يابد، توسط سازمان براي اجراي بندهاي زير قابل تخصيص است:

 

الف - بيمه درمان:

 

 1-افزايش بسته خدمتي بيمه‌هاي پايه درمان

 

 2- افزايش بسته خدمتي در خصوص پوشش دارويي و درمان بيماري هاي خاص و صعب العلاج.

 

تبصره 1 -در راستاي كاهش پرداخت هزينه هاي خدمات سلامت توسط مردم، سازمان مي‌تواند از محل منابع موضوع اين ماده نسبت به افزايش سطح تعهدات سازمان هاي بيمه‌گر در زمينه تعرفه خدمات پزشكي بخش خصوصي اقدام كند.

 

تبصره 2-میزان پوشش هزينه‌هاي بندهاي فوق و همچنين ميزان پوشش تعرفه ها و در صورت لزوم تعيين تعرفه خدمات پزشكي بخش خصوصی، سالانه با توجه به منابع مصوب با پيشنهاد سازمان به تصويب مجمع عمومي سازمان ياد شده مي‌رسد.

 

ب- بيمه هاي اجتماعي كمك به گسترش پوشش بيمه اجتماع از طريق پرداخت بخشي از حق بيمه گروه هاي هدف به تشخيص وزارت رفاه و تامين اجتماعي.

 

ج- حمايتي و توانمند سازي:   

 

1-تامين بخشي ازهزينه‌هاي اجراي طرح تامين آتيه فرزندان مهر امام رضا (ع) موضوع تصويب نامه شماره164420 ت 43343 ه مورخ 1388/08/18

 

2- كمك به تامين بخشي از هزينه‌هاي مربوط به مسكن، تحصيل دانشجويان و ازدواج جوانان براي گروه هاي هدف     

 

3- كمك به تامين مسكن جوانان برتر (در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي، ورزشي و پژوهشي )      

 

4- تغذيه زنان باردار و كودكان زير 6 سال     

 

5- طرح گسترش خدمات مالي خرد براي گروه هاي هدف از طريق صندوق مهر امام رضا (ع) يا بانك ها

 

6- توانمند سازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، معلولان، فرزندان ترخيص شده از مراكز حمايتي و فرزندان مددجويان

 

7- كمك به اشتغال جوانان

 

تبصره - سازمان با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط حسب مورد سهميه تخصيصي بندهاي اين ماده و سقف پرداختي و ساز و كار اجرايي در هر مورد را همه ساله تعيين و براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ياد شده ارائه خواهد كرد.
 ماده 12-به منظور جلوگيري از پرداخت هاي مضاعف به مشمولان ماده 7 قانون در قالب برنامه‌هاي مختلف اين آيين نامه، سقف پرداخت همه ساله به پيشنهاد سازمان و تصويب مجمع عمومي سازمان ياد شده تعيين مي‌شود.

 

ماده 13-دستور العمل‌هاي لازم براي اجراي اين آيين نامه توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط (حسب مورد) تهيه و ابلاغ مي‌شود.

 

ماده 14-سازمان موظف است در هر 6 ماه گزارش فعاليت‌هاي موضوع اين آيين نامه را تهيه و به هيئت وزيران ارائه كند.

 

اين مصوبه طي نامه شماره 28610/44520 مورخ 1389/02/11 به وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و رفاه وتامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

آئین نامه اجرایی ماده (8) قانون هدفمند سازی یارانه ها

 

ماده1-در اين آئين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

 

الف- قانون: قانون هدفمندكردن يارانه‌هامصوب 1388/10/23 مجلس شوراي اسلامي.

 

ب-  سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موضوع ماده (15) قانون.

 

پ -منابع:  منابع  قابل تخصيص اين آئين نامه در هر سال، شامل منابع موضوع ماده (8) قانون و ساير منابع مجاز، مصوب مجمع عمومي‌سازمان.

 

ت - حمايت‌هاي ماده(8) قانون: حمايت‌هاي مشمول اين  ماده شامل: 1. كمك‌هاي بلاعوض، 2.يارانه سود تسهيلات 3.وجوه اداره شده براي اعطاي تسهيلات مالي.

 

ث - وجوه اداره شده:  وجوهي است كه توسط سازمان در اختيار بانك‌هاي عامل قرار مي‌گيرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرايي براي سرمايه گذاري در جهت اهداف مندرج در ماده (8) قانون به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي وحقوقي قرار گيرد.

 

ج - يارانه سود تسهيلات:  وجوهي است كه جهت جبران بخشي از سود تسهيلات اعطائي مطابق قرارداد في ما بين دستگاه اجرايي و بانك‌عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع ماده (8) تخصيص مي‌يابد.

 

چ - كمك بلاعوض:  وجوهي است كه ازمحل منابع ماده (8) قانون جهت جبران بخشي از هزينه هاي اجرائي بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي ناشي از اجراي قانون كه بنا‌به تشخيص سازمان، تامين آن از طريق ساير منابع اين ماده امكان پذير نباشد مطابق قرارداد في‌ما‌بين دستگاه اجرايي و بانك عامل پرداخت مي‌گردد.

 

ح - كارگروه:  كارگروه تحولات اقتصادي موضوع مصوبه شماره257711/44252 مورخ1388/12/23 هيئت وزيران.

 

خ- بسته حمايتي:  بسته حمايتي مجموعه‌اي شامل اولويت‌بندي پروژه‌ها، روش‌هاي حمايت، منابع مورد نياز به تفكيك سودتسهيلات، كمك بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمايت و تعهدات دستگاه مبني بركنترل قيمت تمام‌شده، بهينه سازي مصرف انرژي و ساير موارد ضروري حسب نظر كارگروه.

 

د – بانك‌هاي عامل:  بانك‌ها يا موسسات مالي اعتباري دولتي و غير دولتي است كه با حكم قانون يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده و طرف قراردادسازمان و دستگاه اجرايي است.

 

ماده 2- در چارچوب مصارف تعيين شده ماده (8)قانون، بسته‌هاي حمايتي زير توسط دستگاه‌هاي اجرايي تهيه و به تصويب كارگروه رسانيده مي‌شود:  

 

1.      بسته حمايتي صنعت و معدن

 

2.     بسته حمايتي كشاورزي

 

3.   بسته حمايتي حمل و نقل درون شهري و برون شهري

 

4.   بسته حمايتي توليد نان صنعتي و بسته حمايتي توسعه صادرات غيرنفتي

 

5.   بسته حمايتي توسعه خدمات الكترونيكي

 

6.    بسته حمايتي بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه‌ها

 

7.   بسته حمايتي بهينه سازي مصرف انرژي در نيروگاه‌ها و شركت‌هاي آب و فاضلاب

 

8.   بسته حمايتي واحدهاي صنفي و كارگاه‌هاي تحت پوشش قانون نظام صنفي و قانون تعاون

 

9.    بسته حمايتي شهرداري‌ها و دهياري‌ها

 

ماده 3- كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مكلفند هر ساله حداكثر تا پايان آبان ماه براي تعيين اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعاليت‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پيشنهادي بخش يا بخش هاي مربوط به خود را كه قبلاً در بسته حمايتي مربوطه به تصويب كارگروه رسيده است به همراه منابع مورد نياز به‌تفكيك سود تسهيلات، كمك بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمايند.

 

ماده 4- سازمان موظف است هر ساله و حداكثر ظرف 30 روز پس از ابلاغ قانون بودجه و بر اساس پيشنهادات دستگاههاي اجرايي و منابع اين آيين نامه، اعتبارات هر بخش به تفكيك سود تسهيلات، كمك بلاعوض و وجوه اداره شده را بر اساس ارزش توليد، ارزش‌صادرات، شدت و بهره وري انرژي، ميزان حمايت ناشي از اعمال قيمت‌هاي تبعيضي انرژي، ميزان يارانه تخصيصي در قوانين بودجه سنواتي، سهم كالا يا خدمت در سبد مصرفي، نرخ حمايت موثر تعرفه‌اي، تخفيفات و ترجيحات مالياتي و ساير تكاليف مشخص شده در قانون تعيين و جهت تصويب به مجمع عمومي سازمان ارائه نمايد.

 

تبصره: تدوين چارچوب گزارش گيري و دستور العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگي استفاده ازشاخص هاي ماده (4) به عهده سازمان خواهد بود.

 

ماده 5- سازمان مكلف است درچارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع اين آئين‌نامه را در مقاطع زماني مناسب و مطابق سهميه مصوب مجمع عمومي سازمان، در ماده (4) اين آيين نامه مطابق قرارداد في مابين دراختيار بانك‌هاي عامل قراردهد.

 

تبصره: مجمع عمومي سازمان هرساله به پيشنهاد سازمان، فهرست بانك‌هاي عامل را بااولويت بانك‌هاي تخصصي تعيين مي‌نمايد.

 

ماده 6- معرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول به بانك هاي عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط صورت مي پذيرد.

 

ماده 7 -تمام پرداخت هاي انجام شده موضوع اين آئين‌نامه در قالب يارانه سودتسهيلات وكمك‌هاي بلاعوض به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.

 

ماده 8- دستگاه اجرايي مكلف است شرايط استفاده از وجوه اداره شده، شامل:  مبلغ، نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه بازپرداخت، وثائق و تضمين هاي قابل اخذ و ساير شرايط موثر در موضوع را مطابق قرارداد في ما بين تعيين و به بانك هاي عامل اعلام نمايد. مسئوليت اين بانك ها متناسب با شرايط تعيين شده توسط دستگاه اجرايي و قوانين و مقررات حاكم بر نظام بانكي خواهد بود.

 

ماده 9 - پرداخت يارانه سود تسهيلات و كمك هاي بلاعوض در قبال اخذ وثيقه (معادل يارانه يا كمك) منوط به قراردادي است كه بين بانك عامل و دستگاه اجرايي از‌ يك‌سو و بانك عامل و متقاضي از سوي ديگر منعقد مي‌شود. درصورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثائق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نيابد با اعلام كتبي دستگاه اجرايي به بانك، متقاضي مكلف به تاديه تمام وجوه استفاده شده و سود و جريمه متعلقه مي‌باشد.

 

تبصره 1: بانك عامل و دستگاه اجرائي به طورمستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزينه كرد منابع مي‌باشند تا وجوه در محل تعريف شده هزينه شود.

 

تبصره 2: در قرارداد منعقده بين بانك عامل و متقاضي لازم است علاوه بر شرايط بانك، تعهدات متقاضي بر اساس ضوابط اعلامي توسط دستگاه اجرائي تصريح گردد.

 

تبصره 3: سازمان بايد مرجع و صاحبان امضاي مجاز را براي معرفي اشخاص حقيقي وحقوقي تعيين و به بانك‌هاي عامل معرفي نمايد. هر گونه تغييرات در اين خصوص ازسوي سازمان به صورت مكتوب به بانك هاي عامل اعلام مي‌شود.

 

تبصره 4: در صورت توزيع استاني اعتبار وجوه اداره شده، لازم است جدول توزيع اعتبار استاني از طرف سازمان و دستگاه اجرايي تهيه و به بانك هاي عامل اعلام گردد.

 

ماده 10- بانك هاي عامل موظفند درخصوص وجوه دريافتي سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد في‌مابين عمل نمايند.

 

ماده 11- بانك هاي عامل مكلفند متناسب با قرارداد في ما بين با دستگاه اجرايي اقدام به پرداخت تسهيلات نموده و موارد مغاير را اعلام نمايند.

 

ماده 12- بانك هاي عامل موظفند گزارش عملكرد منابع اين آيين نامه به تفكيك يارانه سود تسهيلات، كمك هاي بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد في ما بين به‌سازمان ارائه ‌نمايند.

 

ماده 13- به‌منظور تسهيل در پيگيري امور و نظارت برعملكردماده (8) قانون، سازمان موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، نسبت به بهره‌گيري از برنامه نرم‌افزاري ارزيابي طرح ها براي كليه موارد بند (8) قانون اقدام نمايد. در اين زمينه، دستگاه هاي اجرايي با همكاري تمام اشخاص مشمول طرح مكلف مي‌باشند چگونگي هزينه‌كرد منابع تخصيص يافته را با جزئيات كامل در نرم افزار تعيين شده وارد كنند و در مقاطع زماني سه ماهه، به همراه گزارش‌هاي عملكرد، دراختيارسازمان قرار دهند.

 

تبصره 1 : عدم انجام وظايف موضوع اين ماده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعيين شده در آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون مي‌باشد.

 

تبصره 2: به‌منظورشفاف سازي، كنترل و نظارت بر كمك‌ها و تسهيلات اعطائي، تهيه گزارش هاي مورد نياز در حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي محوله، سازمان مي‌تواند با بهره گيري از توانايي‌هاي دستگاه‌هاي اجرائي، اقدامات لازم را اعمال نمايد. اين امر نافي وظايف و مسئوليت هاي دستگاه اجرايي و بانك عامل نمي باشد.

 

ماده 14- در صورتي كه اشخاص مشمول حمايتهاي ماده(8) قانون، در زمينه افزايش بهره‌وري و بهينه سازي مصرف انرژي فراتر ازتعهدات خود عمل كنند، با اعلام كتبي دستگاه اجرايي، مجمع عمومي سازمان مجاز خواهدبود متناسب با پيشرفت آن‌ها، نسبت به تشويق اقدام نمايد.

 

ماده 15- نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آئين نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاه هاي اجرايي ذي‌ربط مي‌باشد

 

 

 

 

 

 

آئین نامه اجرایی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه ها

 


ماده 1- تمام كمك‌ها وحمايت‌هاي موضوع مواد 7 و8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي باشد، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده و عدم انجام تعهدات، سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها مكلف است علاوه بر قطع كمك‌ها وحمايت‌هاي مزبور نسبت به استرداد وجوه پرداختي اقدام نمايد.

 

ماده 2- به منظور رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه دريافتي يارانه‌ها و كمك هاي موضوع مواد7 و8 قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها مصوب 1388/10/15 كميسيوني تحت عنوان «كميسيون موضوع ماده10 قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها» كه در اين آئين نامه كميسيون ناميده مي شود در مركز و استانها به شرح موارد آتي تشكيل مي گردد.

 

ماده 3 – اعضاء كميسيون مركزي عبارتند از:

 

الف- نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي (رئيس).

 

ب- نماينده وزارت امور اقتصادي ودارايي.

 

ج- احدی ازقضات دادگستري به پيشنهاد وزيردادگستري و باحكم رئيس قوه قضاییه.

 

د - نماينده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور.

 

هـ-  نماينده شوراي عالي استانها.

 

و- نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اطاق تعاون مركزي و نماينده مركز آمار ايران حسب مورد به تشخيص رئيس كميسيون.

 

ي- نماينده دستگاه ذي‌ربط حسب مورد به تشخيص رئيس كميسيون.

 

تبصره - دبيرخانه كميسيون مركزي در سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تشكيل خواهد شد.

 

ماده 4 - وظايف كميسيون مركزي عبارتند از:

 

الف- ارائه راهكارهاي لازم نسبت به رفع ابهامات احتمالي دراجراي ماده 10 قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها و ضوابط و مقررات مربوط به كميسيون استانها يا ساير مراجع ذيصلاح.

 

ب- تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مورد نياز و ايجاد تمهيدات لازم به منظور هماهنگي كميسيون استانها.

 

ج- رسيدگي به اعتراض‌هاي موضوع ماده 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها.

 

ماده 5- اعضاء كميسيون استانها عبارتند از:

 

 الف- معاون برنامه‌ريزي استاندار (رئيس).

 

ب- نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.

 

ج-احدی از قضات دادگستري به پيشنهاد وزيردادگستري و باحكم رئيس قوه قضاييه.

 

هـ - رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي در استان.

 

و-نماينده شوراي استان.

 

تبصره 1- در صورت ضرورت تشكيل شعبه يا شعب متعدد در مركز استان‌ها يا شهرستان‌ها و بخش‌ها به تشخيص كميسيون مركزي بلامانع است.

 

اعضاء شعب شهرستان عبارتند از نمايندگان فرمانداري، دادگستري (با ابلاغ رئيس قوه قضائيه) و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و اعضاء شعب بخش شامل نمايندگان بخشداري، دادگستري و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي خواهد بود.

 

تبصره 2- دبيرخانه كميسيون استان درحوزه معاونت برنامه‌ريزي استانداري تشكيل مي گردد و استانداران موظفند امكانات ونيروي انساني مورد نياز دبيرخانه را از محل منابع و امكانات موجود در استان تأمين نمايند. احكام صادره توسط استانداران به‌منزله حكم مأموريت كاركنان دستگاه‌هاي استاني به كميسيون و شعب آن خواهد بود.

 

تبصره 3- رسيدگي به اعتراضات حوزه هراستان يا شهرستان در كميسيون همان استان يا شهرستان و حسب مورد شعب آن‌ها صورت خواهد گرفت.

 

ماده 6- جلسات كميسيون و شعب مزبور با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و رأي اكثريت حاضرين پس از تأييد كميسيون استان مناط اعتبار خواهد بود.

 

تبصره- دستگاه‌هاي موضوع مواد (3) و (5) اين آئين‌نامه موظفند علاوه بر عضو اصلي يك نفر را به عنوان عضو علي‌البدل معرفي كنند تا در غياب عضو اصلي در جلسات كميسيون شركت نمايد.

 

ماده 7- كميسيون مي تواند شخص معترض يا اشخاص ذي‌نفع يا دستگاه اجرائي ذي‌ربط را جهت شركت در جلسه و اداء توضيحات لازم دعوت كند و همچنين در صورت نياز مي‌تواند از ساير دستگاه‌هاي اجرايي يا اشخاص حقوقدان يا صاحب نظر يا خبره جهت مشورت بدون حق رأي براي شركت در جلسه دعوت نمايد. در هر حال عدم حضور هر يك از افراد مذكور مانع رسيدگي و صدور رأي توسط كميسيون نخواهد بود.

 

ماده 8- وظايف، حدود صلاحيت و اختيار كميسيون استان به شرح زير مي باشد.

 

الف- دريافت اعتراض كتبي اشخاص موضوع ماده 7 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كه وجوه دريافتي از آن‌ها مسترد گرديده يا ملزم به استرداد آن مي باشند.

 

ب-اخذ مدارك لازم از پايگاه‌هاي اطلاعاتي و آماري كشور در موضوعات مطروحه در صورت لزوم و ارسال به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به‌منظور رسيدگي.

 

ج- رسيدگي به صحت و سقم اعتراض و ادعاي اشخاص از جهت استرداد كمك‌ها و يارانه‌هاي موضوع ماده 7 قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها.

 

د - تجزيه و تحليل اعتراضات واصل شده و ارائه گزارش‌هاي تحليلي به كميسيون مركزي در مورد تغييرات ضروري و اصلاحات مورد نياز در روش‌ها، رويه‌ها و سايراقدامات مورد نياز.

 

هـ- تهيه گزارش‌هاي ادواري از عملكرد كميسيون‌ها و ارسال آن‌ها به كميسيون مركزي همراه با نسخه‌اي از آراء به منظور:

 

1-جمع بندي و تهيه گزارش جهت اطلاع مسئولان ذي‌ربط

 

 2-تجزيه و تحليل كار كميسيون‌ها از نظر كيفي و كمي در زمينه آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون.

 

تبصره- كميسيون در مواردي كه موضوع در صلاحيت مراجع قضايي باشد موظف است مراتب را به مرجع قضايي ذي‌صلاح اعلام كند.

 

ماده 9- درخواست اعتراض، بايد كتبي باشد و مشخصات آخرين اقامتگاه قانوني و آدرس معترض در آن درج شود و مدارك مثبته ادعاي ايشان به ضميمه ارائه گردد.

 

تبصره- درخواست اعتراض بايد به وسيله پست سفارشي يا از طريق مجازي تعريف شده الكترونيكي به دبيرخانه كميسيون ارسال و يا توسط معترض در قبال اخذ رسيد به دبيرخانه مزبور تحويل گردد.

 

ماده 10- چنانچه كميسيون يا شعب مربوط در حين بررسي نيازبه اخذ مدارك ديگري از معترض داشته باشد يا موضوع اعتراض واجد ابهام باشد، شخص معترض موظف است ظرف 10 روز از تاريخ اعلام كميسيون نسبت به ارسال مدارك يا رفع ابهام اقدام نمايد. در غير اين صورت كميسيون رأي خود را با توجه به اطلاعات و مدارك موجود صادر خواهد نمود.

 

ماده 11-كميسيون‌ها و شعب آن موظف هستند حداكثر ظرف30 روز از تاريخ وصول اعتراض، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايند. رأي مزبور بايد بلافاصله توسط دبيرخانه كميسيون به شخص معترض، سازمان و دستگاه اجرائي ذي‌ربط ابلاغ شود :  سازمان يا دستگاه اجرائي ذي‌ربط مكلف است نسبت به اجراي رأي در اسرع وقت اقدام كند.

 

تبصره 1- هرگاه به تشخيص كميسيون، براي رسيدگي به مدت زمان بيشتري نياز باشد، وقت مزبور تا يك ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود.

 

تبصره 2- كميسيون علاوه بر رسيدگي به دلايل ارائه شده، مي‌تواند هرگونه تحقيقي كه لازم باشد، به عمل آورد و يا انجام آن را از دستگاه‌هاي اجرايي يا واحدهاي ذي‌ربط تقاضا نمايد. مراجع مزبورمكلف به اجراي آن در مهلت مقرر مي‌باشند. ورود به اماكن خصوصي افراد با دستور مقام قضائي ذي‌صلاح يا رضايت صاحب ملك ممكن خواهد بود.

 

ماده 12- در صورتي كه اسناد يا اطلاعاتي مرتبط با اعتراض در پايگاه‌هاي اطلاعاتي و آماري يا نزد ساير دستگاه‌هاي اجرايي موجود باشد كميسيون مي‌تواند آنها را اخذ و بررسي نمايد، پايگاه‌ها ودستگاه‌هاي اجرايي مذكور مكلفند در اسرع وقت مدارك و اسناد مورد نياز را به كميسيون درخواست كننده ارسال نمايند. همچنين كميسيون مي‌تواند از نهادهاي غيردولتي يا افراد اطلاعات لازم را مطالبه نمايد.

 

تبصره - تحويل اسناد و مدارك محرمانه وطبقه بندي شده تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.