سازمان هدفمند سازی یارانه ها

شما اینجا هستید: صفحه نخست تاریخچه هدفمند سازی یارانه ها در جهان تاریخچه هدفمندی
امتیاز کاربران

 

 

تاریخچه یارانه در جهان

  
تا قبل از جنگ جهاني اول (سال 1914م) به‌دليل سيطره انديشه اقتصادي كلاسيك‌ها كه مخالف جدي دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي بودند، چيزي به نام يارانه وجود نداشت.

در حقيقت سرآغاز يارانه به مفهوم كنوني آن، شروع جنگ جهاني دوم (سال 1939م) مي‌باشد كه محدوديت شديدمنابع و توجه دولت به بخش‌هاي خاص موجب شد تا دولت به صورت عملي وارد بازار شود و كالاهايي را به قيمت بالاتر از قيمت بازار از توليد كنندگان خريداري كند.

بعد از جنگ جهاني دوم (پس از سال 1945) و ايجاد تورم و ركود شديد اقتصادي در كشورهاي غربي، مكتب‌هاي جديدي درعرصه اقتصاد زمينه ظهور پيدا كردند. انديشه هاي اقتصادي (كينز) كه از مهمترين اين انديشه‌ها مي‌باشد. به اعتقاد اين مكتب دخالت دولت در تنظيم و تعادل بخشيدن به اقتصاد، يكي از وظايف مهم دولت در رشد اقتصادي است.

دلايلي كه مصرف كنندگان در اين كشورهای غربی حمايتي از سوي دولت دريافت نمي كنند را ميتوان در توزيع مناسب درآمد و بالا بودن سطح درآمد سرانه در اين كشورها دانست.

 

     در نتیجه تا قبل از جنگ هاي جهاني ايده‌اي براي پرداخت يارانه نبوده است .و پس از آن به شرح ذیل است:

 

دهه‌ی 1960-1950 شکل گیری تفکر توسعه، کاهش فقر، توجه به سرمایه فیزیکی

دهه‌ی 1970 شکل گیری توجه به نیروی انسانی و بهداشت و آموزش

دهه‌ی 80 و 1970 پرداخت عمومی یارانه ها

دهه‌ی 1980 به دنبال بحران بدهی ها و رکود اقتصادی، هدفمندکردن پرداخت یارانه ها شکل گرفت (خلیل قدیمی دیزج، 1389: 20)

 

پس از دهه 1980 تاکنون در اغلب كشورهاي صنعتي در مورد محصولات كشاورزي، يارانه فقط به توليد كنندگان تخصيص مي‌يابد و نحوه پرداخت یارانه بدين شكل است كه دولت با اعلام نرخ تضميني براي محصولات كشاوزي كه غالباً بالاتر از قيمت بازار است اين محصولات را خريداري كند. اما در فرآيند كاشت، داشت، برداشت و قيمت نهاده ها دخالت نمي كند. اين روش حمايت، آثار مثبتي بر توليد و تخصيص بهينه منابع دارد. در ذیل اشاره‌ای به هدفمندسازی یارانه‌ها در برخی کشورهاداریم:

 

تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی
حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل‌ها منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود نماید. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل‌ها یکی از روش‌های مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است. در این بخش به تجربه کشورهای منتخب در این زمینه پرداخته شده است.

 تجربه برخی کشورها از هدفمندسازی یارانه ها
 
1-   لهستان

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشكیل می‌داد كه موفق‌ترین برنامه در گروه كشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذكور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوك درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت كنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی‌سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد.

آثار كوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق كاهش ۲۴‌درصدی تولیدات صنعتی و رشد ۷/۱۵‌درصدی بیكاری بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰‌ درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵‌ درصد كاهش یافت.

با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرك اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰‌ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بیكاری كشور كاهش قابل توجهی یافت.

بر اساس نتایج مطالعه‌ای در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با كشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می‌دهند (هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها وزارت رفاه،1387 : 5-4).

 

2-  بلغارستان

کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می‌کرد. با شروع برنامه‌های آزاد سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت‌ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانه‌های انرژی هستند. هزینه‌های یارانه‌های برق مصرفی خانوارها از مصرف‌کنندگان غیرخانواری تامین می‌شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد شد. در مورد قیمت‌های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می‌گردد. اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می‌باشد. اخیراً پیشرفت‌های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره 2004-2002 قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شد این کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 10، 15 و 20 درصد در این سه سال افزایش ‌دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد.

برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مکانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت‌گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه‌ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف به کار ‌رود. فرآیند اصلاح یارانه‌های انرژی در بلغارستان بسیار موثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2 درصد به 7/0 درصد در سال 2000 رسیده است. در سال‌های 2001 و 2002 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است (پرمه، 1384: 52-50).

 

3-اندونزی

دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده‌های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می‌کند. در نتیجه فرآورده‌های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه‌ها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده‌های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیب‌های زیست محیطی می‌شود. در سال 2002 هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریباً به 4 میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سال‌های 2005-2000 دولت اندونزی 36 میلیارد دلار صرف یارانه‌های نفتی کرده است. ضمناً ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 میلیارد دلار بوده است.

اصلاح سیستم یارانه‌ای این امکان را فراهم می‌کند که منابع مالی به صورت کارآمدتری برای فقرا به کار گرفته شوند. این را هم باید در نظر داشت که حذف یارانه، آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده‌های نفتی را کاهش خواهد داد. دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است. هدف اصلی این کشور در دراز‌مدت این است که تبدیل به یک صادرکننده پایدار نفت گردد. دولت با کاهش یارانه فرآورده‌های نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانه‌های نفتی را به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می‌داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است. علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه‌های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه‌های توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه‌ها از جمله یارانه‌های نفتی باشد. پرداخت‌های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت و مجلس، با به کارگیری سیاست قیمت‌گذاری دوگانه برای فرآورده‌های نفتی موافقت کنند.

با اجرای این برنامه‌ها قیمت نفت سفید برای گروه‌های کم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی‌یابد. همچنین دولت یک سیستم سهمیه‌بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن‌های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می‌دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد. هزینه‌های مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازمان‌های زیادی را درگیر می‌سازد، بسیار زیاد است و سوءاستفاده از سیستم شامل چاپ کوپن‌های جعلی، توزیع آن‌ها میان افراد و فروش مجدد کوپن‌ها، بدون شک می‌تواند مشکل بزرگ و مهمی ایجاد کند (پرمه، 1384: 52-50).

 

4-چین

پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوری‌که کنترل قیمت‌های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران‌ناپذیری را به این بخش وارد کرده و موجبات عدم کارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگرچه طی سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حامل‌های انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می‌شود که آثار تغییرات و دگرگونی‌های حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت‌ها در چین از طریق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اعلام می‌شود. بنابراین چشم‌انداز آزاد سازی بخش انرژی با این فرض در نظر گرفته می‌شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه‌ها را در این بخش و طی ده سال 2000-2010 حذف خواهد نمود. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حامل‌های انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازار‌های بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد.

در حالی‌که وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می‌شود، باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی زغال‌سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می آید. اگرچه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش‌های خانگی، تجاری و حمل ونقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور است و به عبارت دیگر چشم‌انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می‌رود. به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست‌های انرژی چین لحاظ کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

 استفاده از انرژی‌های متنوع (نفت و گاز، هسته‌ای) و کاهش سهم زغال‌سنگ در سبد انرژی مصرفی؛

ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره‌سازی نفت)؛

افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه‌های خصوصی و خارجی؛

کنترل انتشار آلاینده‌ها؛

آزاد سازی بخش انرژی و قیمت‌های آن از طریق یارانه‌ها تا سال 2010.

سیستم پرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می‌شد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سالهای اخیر کنترل قیمت 128 نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و …) را حذف کرد (پرمه، 1384: 52-50).

 

5-ترکیه

 

ترکيه در سال 2001 در يک بسته سياستي کلان شامل:‌ معرفي نظام نرخ ارز شناور، کاهش کسري بودجه دولت و استقلال بانک مرکزي برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه‌جانبه صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني به روش خصوصي‌سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام کرد. برنامه خصوصي‌سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد در اين رابطه قانون بازار برق در سال 2001 به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد.

درسال 2004 شوراي عالي برنامه ريزي استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب کرد. قانون بازار برق ترکيه از سال 2001 به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد براي توليد وتوزيع برق ايجاد شد طبق قانون مذکور، شرکت دولتي که هر سه بخش توليد، ‌توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکيک حوزه‌هاي توليد و بازرگاني دراختيار بخش خصوصي قرارداده شد (هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها وزارت رفاه،1387 :8 ).

در سال 2002 چهارمرحله برنامه رقابتي کردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:

  1- اعطاي مجوز تاسيس شرکت برق وگاز طبيعي به بخش خصوصي

  2- از سال 2003 اعطاي حق انتخاب شرکت توليد برق به مصرف کنندگان عمده

  3- راه‌اندازي مرکز توافقات مالي براي تسويه وتراز مبادلات

  4- بهره برداري کامل از مرکز مالي فوق

در سال 2004 پارلمان ترکيه طرحي را به تصويب رساند که طي آن هزينه‌هاي توليد نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قيمت براي مصرف‌کننده آزاد گرديد و در شرکت‌هاي پالايش نفت دولتي، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصي‌سازي شرکت‌هاي پالايش نفت از 2005 آغاز وتاکنون درجريان است. براي مثال 5/31درصد از شرکت پالايش نفت ترکيه که 80 درصد نفت اين کشور درآن پالايش مي شود در سال 2007 به سرمايه گذاران بخش خصوصي فروخته شد (هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها وزارت رفاه،1387 :8 ).

 

 

6-  الجزایر

 

از سال 1973 تا 1996 یارانه‌های مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار می‌آمد. یارانه‌ها در این کشور به دو شکل آشکار (از طریق انعکاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (از طریق نرخ‌های ارز ترجیحی و قیمت‌های ثابت و حاشیه‌های سود) بودند. غلات، شیر و شکر عمده‌ترین کالاهای یارانه‌ای بوده و به ترتیب 35%، 38% و 18% منابع یارانه‌ای را به خود اختصاص می‌دادند.

در سال 1991 یارانه مواد غذایی در کشور الجزایر نزدیک به 5% GDPو 17% مخارج کل دولت را تشکیل می‌داد. این هزینه‌های بالا و فزاینده بیانگر پوشش همگانی و درجه بالای یارانه هر کالا بود، به طوری که 50% ارزش گندم و به ترتیب یک سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت یارانه پرداخت می‌شد. یارانه‌های وضع شده بر شیر پاستوریزه و شیرخشک نیز به ترتیب تقریباً برابر با نصف و سه چهارم ارزش غیریارانه‌ای‌ آنها بود. همچنین حدود 50% ارزش شکر دانه‌ریز و دو سوم ارزش شکر چهارگوش به صورت یارانه پرداخت می‌شد. سایر محصولات یارانه‌ای نظیر روغن آشپزی و سبزیجات خشک 50%  ارزش تولید غیریارانه‌ای آنها  و برای رب گوجه‌فرنگی تقریباً دو سوم ارزش آن بود (هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها وزارت رفاه،1387 :10-9).

از طرف دیگر هدف‌گیری یارانه‌های مواد غذایی به سمت فقرا بسیار ضعیف بوده است به طوری که در سال 1991 گروه‌های پایین درآمدی نسبت به گروه‌های بالای درآمدی یارانه کمتری دریافت نموده‌اند. به ویژه دهک اول درآمدی 6% کل مخارج صرف شده بر یارانه‌های مواد غذایی را دریافت کرده‌اند، در حالیکه دو دهک ثروتمند 16% دریافت داشته‌اند که تقریباً 3 برابر بیشتر بوده است. به طور مشابه پایین‌ترین پنجک جمعیت تنها 13% یارانه‌ها را دریافت داشته‌اند در صورتیکه دو پنجک بالایی بیش از نیمی از پرداخت‌های یارانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند (هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها وزارت رفاه،1387 :10-9 ).

علی رغم هدف گیری نامناسب فقرا براساس بار مطلق، یارانه‌ها به طور نسبی موفق‌تر بوده‌اند. به طوری که نسبت مخارج سرانه کالاهای یارانه‌ای به کل مخارج مصرفی برای فقیرترین دهک از ثروتمندترین دهک بیشتر بوده است. این امر حاکی از آن است که یارانه‌ها گروه‌های هدف را از طریق مشمول یارانه نمودن سهم بیشتری از مصرف آنها منتفع نموده است. به طور متوسط حدود 27% از کل مخارج دهک اول درآمدی را کالاهای یارانه‌ای تشکیل می‌داد؛ درحالی که این رقم برای دهک بالایی کمتر از 2 درصد بود (هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها وزارت رفاه،1387 :10-9 ).

 

 

7-مصر

 

برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سخت گیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت‌های پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تأکید داشت. در سال 1941 یارانه‌های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانه‌ای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت‌های سهمیه‌ بودند توزیع می‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت‌ پوشش قرار می‌داد.

علی رغم پوشش همگانی، هزینه‌ برنامه یارانه در طول دهه‌های 1950 و 1960 اندک بوده است.  اما در طول دهه 1970 هزینه‌های مالی  یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم‌تر گردید. روند فزاینده هزینه‌های مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینه‌ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است.

با اوج‌گیری هزینه‌های مالی یارانه‌ها، ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه‌ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد. ولی علی‌رغم تدابیر اندیشیده ‌شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد:

 

 1- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارتها تنها برای برخی خانوارهای کاملاً مستحق اختصاص یافتند.

 2- تعداد کالاهای یارانه‌ای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت.

  3- از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد.

   4- قیمت‌ کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت.

در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 % کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه‌های یارانه‌ای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود؛ به طوری که در سال 1995، 60%  از هزینه‌های کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج  و 40 % مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. امروزه آرد گندم و برنج در قیمت‌های ثابت و برای تمامی مصری‌ها بدون محدودیت‌های مقداری در دسترس می‌باشد. اما شکر و روغن مشروط به سهمیه‌های ماهانه بوده و از طریق کارت‌های سهمیه‌ای توزیع می‌گردند. کالاهای سهمیه‌بندی شده از طریق کتابچه‌های سهمیه‌بندی عرضه می‌شوند و در سطح سهمیه‌های ثابت ماهانه با هزینه‌های پایین‌تر در فروشگاه‌های خاص به فروش می‌رسند (هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها وزارت رفاه،1387 :11-10)

 

 

8-تونس

 

دولت تونس در سال 1970 پرداخت یارانه مواد غذایی را برای حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان به ویژه فقرا و ثبات قیمت‌ این کالاها شروع کرد. این کالاها شامل غلات، روغن آشپزی، شکر و شیر بودند که بطور نامحدود برای تمام مصرف‌کنندگان و زیر قیمت های بازار ارائه می‌شدند.

بازار گندم کشور تونس در انحصار واردکنندگان بود و دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی گندم با اعمال قیمتهای تضمینی و تضمین حاشیه سود برای آن به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می‌کرد. این نوع پرداخت یارانه بار مالی سنگینی بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوری‌که در سال 1989 حدود 72% از کل بودجه دولت و 3% از GDPبه یارانه‌های پرداختی اختصاص یافته بود. ولی علیرغم بار مالی بسیار سنگین اینگونه یارانه‌ها، در هدفگیری به سمت گروههای فقیر و کم‌درآمد ضعیف عمل کرده بود به طوری‌که برحسب ارزش مطلق یارانه، یارانه‌های غذایی در کل به میزان اندکی به سمت فقرا هدف گیری شده بود. در سال 1990 فقیرترین پنجک 17 % کل یارانه‌ها را در مقایسه با 20 % یا بیشتر سایر گروه‌های بالای درآمدی دریافت کرده بود. میزان بهره‌مندی پنجک بالا از یارانه شکر تقریبا دو برابر فقرا بود، این شکاف برای شیر حتی گسترده‌تر هم بود. به همین ترتیب یارانه نان نیز بیشتر گروه‌هاي با درآمد متوسط را تحت‌پوشش قرار داده بود و فقرا از این یارانه به طور مناسب بهره‌مند نبودند. البته علی رغم انحراف در هدف گیری براساس بار مطلق  (که در بالا اشاره شد)، این سیاست براساس شاخص‌های نسبی موفق‌تر بوده است. به عنوان مثال فقیرترین پنجک درآمدی حدود 2/3% کل بودجه سرانه خود را صرف گندم کرده است در حالیکه این نسبت برای پنجک ثروتمند فقط 4/0% بوده است. تفاوت برای آرد و نان نیز تقریباً مشابه است. حتی یارانه‌های شیر و شکر که تحت معیارهای مطلق به طور نامتناسبی ثروتمندان را منتفع‌تر می‌ساخت براساس معیار نسبی به طور مؤثری به سمت فقرا هدفگیری شده‌ بودند (هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها وزارت رفاه،1387 :13-11).

هرچند تحلیل فوق بیان می‌دارد که تحت شرایط نسبی، یارانه‌های غذایی به سمت فقرا هدف گیری شده است اما در عمل اقدامات اصلاحی متعددی نیز برای کاهش هزینه‌ها و قطع تراوشات به ثروتمندان معرفی شده‌اند. اولین تلاش‌های اصلاحی از طریق افزایش تدریجی قیمت‌‌ها صورت پذیرفت که منجر به مخالفت طرفداران و نارضایتی‌هایی گردید. این امر مرحله بعدی اصلاح را تحت‌تأثیر قرار داد و دولت برای بهبود اثر توزیعی یارانه‌ها مجبور شد سیستم‌های خودهدف گیری را اتخاذ نماید. بدین صورت‌که یارانه بیشتر به کالاهای پست که فقرا بیشتر مصرف می‌کنند اعطا شد. به عبارت دیگر یارانه‌ تولیداتی که غالباً توسط اغنیاء مصرف می‌شدند، حذف شد ولی به سایر کالاها که از نظر کیفیت پایین‌تر بودند و توسط فقرا مصرف می‌شدند یارانه اعطا می‌شد. به عنوان مثال برای محصول گندم، یارانه‌ها به نشاسته گندم انتقال یافته و از خمیر پخته حذف شدند. همچنین هم زمان با اصلاح نظام یارانه‌ها فروش کالاهای با کیفیت بالا که در گذشته از طریق کنترل شدید و مقررات بازاریابی رسمی محدود شده بودند آزاد گردید (هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها وزارت رفاه،1387 :13-11).

يكي از موفق‌ترين تلاش ها در انتقال از يارانه عمومي به محصولات خود هدفمند در تونس ميان سالهاي 1985 تا 1993 انجام شده است. دولت تونس در اين دوره برنامه يارانه‌اي اعمال کرد كه هزینه آن از 4 درصد توليد ناخالص داخلی به نصف كاهش يافت. همزمان سهم بيستك پائين درآمد2.6 برابر شد. (نجفی،1387).

هرچند تجربه تونس امكان هدفمندسازی يارانه را از طريق انتخاب محصولات نشان مي‌دهد، اما در عین حال پاره‌اي از محدوديت‌هاي برنامه خودهدفمندي را نیز آشكار مي‌سازد. نخست، هرچند برخي محصولات به‌خوبي هدفمند شد ولي مجموعه يارانه‌ها بدانگونه نبود. چنانچه محصولات يارانه‌اي شامل چهار محصولي مي‌شد كه بيشتر به وسيله فقرا مصرف مي‌گرديد، سهم دو دهك پائين‌ درآمد مي‌توانست به ميزان 25 درصد افزايش يابد. دوم، حتي بهترين كالاهاي خود هدفمند بين   تا   منافع را عايد 40 درصد فقيرترين جمعيت مي‌سازد (نجفی،1387)، در حالي كه موفق‌ترين برنامه انتقالي از طريق آزمون وسع مي‌تواند 80 درصد منافع را عايد 40 درصد فقيرترين جمعيت نمايد (نجفی،1387). سوم، از آنجا كه كالاهاي خودهدفمند، تنها بخش كوچكي از بودجه خانوارهاي فقير را تشكيل مي‌دهد، انتقال درآمدي محدودي را ميسر مي‌سازد  (هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها وزارت رفاه،1387 :13-11).

 

 

9-  یمن

 

برنامه یارانه مواد غذایی در یمن شامل یارانه گندم و آرد گندم بوده که در ابتدا از طریق واردات کنترل شده دولتی و شبکه‌های خرده‌فروشی و توزیع به مرحله اجرا درآمده است. مقادیر و قیمت‌ها از طریق قیمت‌های ثابت و نرخ‌های بالای ارز رسمی در طول زنجیره واردات–بازاریابی تنظیم می‌شدند. این نوع طرح جامع یارانه عنصر اصلی برنامه چتر ایمنی اجتماعی در یمن را تشکیل می‌دهد.

 

وزارت عرضه و تجارت، واردات آرد و گندم را تصویب و نظارت نموده و کل مقادیر واردات برای تأمین نیازهای مصرفی یمنی‌ها را تعیین می‌کند. نرخ ارز برای واردات آرد و گندم فوق‌العاده بالا بوده و دولت یارانه‌های مستقیم قابل توجهی به واردکنندگان پرداخت می‌کند.

برنامه یارانه گندم بسیار هزینه‌بر بوده و در 1992 و 1995 به ترتیب، 7/3 % و 2/5 %   و 1/9‌% و 5/17% بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. در سال 1996 تقریباً 60 % عواید خارجی حاصل از درآمدهای نفتی صرف واردات گندم شده است. این امر نشان‌دهنده هزینه بسیار بالای برنامه یارانه گندم است که از عوامل زیر نشات می‌گرفت: (1). پوشش عمومی در سطح مقادیر نامحدود. (2). رشد سریع مصرف گندم که از رشد جمعیت پیشی گرفته بود. (3). میزان بالای یارانه که در سال 1994 حدود 85 % ارزش محصول بوده است. (4). تراوش حاصل از خروج گندم از کشور به دلیل قاچاق. به عنوان مثال در سال 1994 قیمت گندم در کشورهای واردکننده مثل عربستان بیش از سه برابر قیمت بین‌المللی و بیشتر از ده برابر قیمتهای یارانه‌ای یمنی‌ها بود که این امر قاچاق گندم از یمن به این کشور را تشدید می‌کرد. (5). کانال‌های توزیع بسیار قاعده‌مند و متمرکز که فرصت‌های بسیار زیادی برای رانت‌طلبی و فریبکاری فراهم می‌آورند.(6). ناکارایی‌های بنادر و پرداخت به عرضه‌کنندگان خارجی که منجر به افزوده شدن ریسک به قیمت‌های بین‌المللی گندم می‌شد. بنابراین علیرغم هدف دولت در راستای فراهم‌سازی امنیت درآمدی فقرا، طرح یارانه‌ گندم و آرد در هدفگیری فقرا با شکست مواجه شد. بر اساس برآوردهای بانک جهانی که در شکل زیر منعکس شده است، در سال 1996 تنها یک سوم یارانه‌ گندم  واقعاً به مصرف‌کنندگان واقعی رسیده است.

 اختلاف گسترده قیمت گندم در کشورهای مجاور انگیزه‌ برای قاچاق را فراهم نموده بود؛ علاوه بر این فرآیند چندمرحله‌ای و پیچیده توزیع تابع مقررات قیمتی بوده و فرصت‌های چندگانه‌ای برای تجار جهت کسب منافع از عرضه‌های انحرافی گندم ایجاد کرده بود. به دلیل پوشش عمومی، مصرف بیشتر گروه‌های بالای درآمدی (قاچاقچیان و تجار) بار یارانه‌ای را در شرایط مطلق به نفع ثروتمندان تغییر داده بود. در واقع هزینه‌های گندم و آرد به طور یکنواخت با درآمد افزایش یافته است. بطوریکه دو دهک اول تنها 4/6% از کل مخارج صرف شده خانوار بر گندم و آرد را دارند درحالیکه این رقم برای دهک دهم معادل 7/30% است. همانند بار مطلق هزینه‌ای یارانه‌های گندم، براساس بار نسبی نیز گروههای با درآمد پایین‌تر از این یارانه‌ها کمتر منتفع شده‌اند به نحوی‌که 30% پایین‌تر جامعه حدود 2.5% بودجه مصرفی خود را صرف خرید گندم کرده‌اند در حالیکه این نسبت برای 30% بالای جامعه 2.9% است یعنی هدفگیری براساس بار نسبی نیز مناسب نیست (هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها وزارت رفاه،1387 :14-13).

جهت رفع نارسایی موجود در نظام یارانه‌ها دولتهای یمن اقدامات متعددی را انجام داده‌اند. اولین اقدام در اواسط سال 1996 صورت گرفت که طی آن نرخ ارز ترجیحی جایگزین یارانه‌های ارزی کشور جهت واردات شد. همچنین قرار شد تا پایان سال 2001 کل یارانه‌ها به صورت تدریجی حذف گردد. یعنی جهت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها یک بازه زمانی 5 ساله در نظر گرفته شد (هدفمندسازی یارانه ها، تجربه کشورها وزارت رفاه،1387 :14-13).

 

 

 

 

 

 

تاریخچه هدفمندی در ایران

امتیاز کاربران

 

تاریخچه یارانه در ایران

قبل از انقلاب


 



- سابقه پرداخت یارانه در ایران از دوره صفویه( سال‌های1101 -880ه.ش) با تخفیف های مالیاتی شروع شد.

- در دوره سلسله قاجار یارانه های تولیدی به شکل اعطای بذر و مساعده به کشاورزان اختصاص داشت.

- در سال 1311 دولت پهلوی تا سال 1321 با تصویب قانونی تاسیس سیلو در تهران به منظور ذخیره گندم و خرید غله از کشاورزان برای مقابله با کمبودهای احتمالی را شروع کرد.

- در سال 1315 تولید گندم به دلیل آب و هوای مساعد زیاد شد و قیمت گندم به دلیل تولید زیاد کم شد، دولت با قیمت بالا گندم را از کشاورزان خرید و نان ارزان را در اختیار گروه های کم درآمد شهری گذاشت.

-یارانه به مفهوم کنونی در دهه 1340 به گوشت و آرد (نان) پرداخت می شد. تا سال 1351 این مقدار خیلی کم بود و با شوک های نفتی اوایل دهه ی 1350 و افزایش قیمت نفت این یارانه ها خیلی زیاد شد.

 

بعد از انقلاب


 



- در اوایل انقلاب و شروع جنگ تحمیلی نظام قیمت گذاری کالاها به مرحله ی اجرا گذاشته شد و طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه ها با هدف مهار شتاب تورم و تثبیت قیمت ها شروع شد.

- در برنامه اول توسعه (1368-1372) برای حمایت از اقشار آسیب پذیر ادامه یافت.

- گرایش به سیاست های تعدیل اقتصادی در اوایل دهه 70 منجر به مطرح شدن مباحت مربوط به حذف یارانه ها شد.

- در اواخر برنامه اول توسعه مقدار یارانه ها به اوج خود رسید.

- در برنامه دوم (1374-1378) سهم یارانه ها از بودجه عمومی کشور روند کاهنده ای به خود گرفت.

- در برنامه سوم توسعه (1379-1383) شروع بحث هدفمند کردن یارانه ها شکل گرفت که به دلیل مشکلاتی مثل عدم شناسایی اقشار آسیب پذیر و عدم وجود آمار درآمدی دهک های مختلف اجرا نشد.

- در برنامه چهارم توسعه(1384-1388) هم به دلایلی مشابه اجرا نشد.

 

مصادیق پرداخت یارانه در ایران

نمونه هایی از انواع یارانه و کمک بلاعوض دولت در اقتصاد ایران عبارتند از:

 

·         کمک بلاعوض دولت به شرکت هاي دولتی و غیر دولتی، صندوق هاي رفاه و قرض الحسنه، شهرداري ها، کمیته امداد و ...

·         کمک پرداختی به برخی شرکت هاي دولتی بابت جبران بخشی از زیان آنها

·         وام هاي بلاعوض جهت ایجاد اشتغال

·         پرداخت هاي مستقیم به کشاورزان (در قالب طرح شهید رجایی، بخشی از کمک هاي فنی و اعتباري و ...)

·         کمک دولت براي کاهش هزینه تامین منابع مالی بنگاه‌ها و افراد (پرداخت بخشی از کارمزد وام هاي بانکی و ...)

·         معافیت هاي مالیاتی

·         پرداخت دولت جهت کاهش هزینه هاي تولید (پرداخت یارانه به نهاده ها نظیر کود شیمیایی، سموم آفات نباتی، انرژي اعم از برق و سوخت، بذر و ...)

·         پرداخت بابت مابه التفاوت نرخ ارز جهت واردات کالاها و خدمات

·         پرداخت بابت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهاي اساسی یارانه اي (اجناسی که از طریق کالا برگ توزیع می شوند)، یارانه بلیط مترو و اتوبوس هاي شهري و ...

·         پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان

·         یارانه پنهان به دلیل قیمت گذاري پایین تر از قیمت هاي واقعی در اقتصاد داخلی (قیمت آب، برق، و ...)

·         بخشی از 50 درصد بخشودگی موضوع ماده 33 قانون برنامه و بودجه ناشی از فروش محصولات طرح هاي عمرانی به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده.

·         و ...

 

 

میزان یارانه های پرداختی در ایران

 

در طی این سالها و تا سال 1380 یارانه های پرداختی به انرژی در حسابهای ملی گنجانده نمی شد  و لذا طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه، سهم قابل توجهی از یارانه ها، به اقلام کشاورزی و در نتیجه گندم تخصیص داشت.

در سالهای برنامه چهارم توسعه، با توجه به یارانه‌های انرژی میزان یارانه‌های پرداختی از رشد زیادی برخوردار می شود، به طوریکه سهم قابل توجهی از هزینه های عمومی دولت را در بر می گیرد. از دلایل این رشد می‌توان به افزایش قیمت نفت، الگوی مصرف غلط و بازدهی پایین در بخش انرژی اشاره کرد.

 

 

 

مشكلات پیشین نظام پرداخت يارانه ها در اقتصاد ايران

1. افزایش چشمگیر فاصله بین قیمت های یارانه ای و قیمت های واقعی و در نتیجه فشار بیشتر بر منابع عمومی بودجه دولت

2. رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی در کنار محدودیت منابع

3. حجم بالاي يارانه ها و عدم تامين آنها در آينده ( حدود 30 درصد GDP)

4. هدفمند نبودن یارانه ها و برخورداری بیشتر گروههای پردرآمد از یارانه ها

5. به هم خوردن الگوی مصرف خانوارها و اثرات مضر زیست محیطی مصرف زیاد حامل های انرژی

6. ظهور فن آوریهای هدردهنده منابع کمیاب و غیر رقابتی شدن محصولات تولیدی در بازارهای جهانی

7. افزايش بي رويه مصرف خصوصاً مصرف حاملهاي انرژي و پايين بودن بهره وري انرژي

8. فراهم شدن زمینه های فساد اقتصادی به ویژه قاچاق کالاهای یارانه

9. تخصيص غير بهينه منابع و شكل گيري فعاليت هاي فاقد مزيت اقتصادي  

 

با توجه به وجود مشکلات برشمرده، تلاش برای هدفمند‌کردن یارانه‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که از دولت پنجم(سال 1368) شروع و در نهایت در دولت دهم تصویب شد که در ذیل بدان پرداخته می‌شود.

 

 

سابقه تلاش برای حذف  یا هدفمند کردن یارانه ها در ایران

 

·         تعديل اقتصادي (دولت پنجم و ششم ) : موضوع هدفمندکردن یارانه ها اولین بار در برنامه دوم توسعه کشور مطرح شده بود. در این میان، سابقه پرداخت نقدی یارانه ها برای اولین بار به دولت کارگزاران برمی گردد؛ همان سالی که یارانه مرغ نقدی پرداخت شد، ولی به دلیل آماده نبودن زیرساختها، این طرح با شکست مواجه شد.

·         ساماندهي اقتصادي ( دولت هفتم و هشتم ) : در هشت سال دولت اصلاحات نیز با وجود پیش بینی در برنامه توسعه ای کشور، هیچگاه برنامه هدفمندکردن یارانه ها اجرایی نشد؛ شاید به همین خاطر بود که سید محمد خاتمی در سال 1385 برای اولین بار پذیرفت که دولتش در هدفمندکردن یارانه ها موفق نبوده است: « مبلغ یارانه انرژی وحشتناک است. من نتوانستم در هدفمندکردن یارانه ها موفق شوم و متأسفم. متاسفانه این مشکل در دولت من وجود داشت و باقی ماند. به همین دلیل این مسئله را از ناکامی های دولت خود یاد کردم.»

·         تحول اقتصادي (دولت نهم و دهم ) : نام طرح کلان اقتصادی است که در ۷ حوزه اقتصاد ایران از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح گردید. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال ۱۳۸۶ بود. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتمنیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان ۸۸ این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مناقشات هم‌چنان ادامه یافت. این طرح را می‌توان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.

·         تجربه سایر کشورها نیز نشان از ضرورت اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها است که بدان پرداخته می‌شود.

 

 

ضرورت هدفمند سازی یارانه ها

با توجه به موارد ذکر شده و همچنین تجربه سایر کشورها و عواملی همچون تورم دو رقمی، بیکاری، رشد پایین اقتصادی، بهره وری پایین عوامل تولید، ناکارایی نظام بانکی، بخش خصوصی ضعیف، قدرت خرید پایین، اختلاف طبقاتی، فساد اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی که از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می باشد اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها امری ضروری به نظر می‌رسید.

برخی دیگر از الزامات هدفمند سازی یارانه ها به قرار زیر است :

 

•       سیاست پایین نگه داشتن کالاهای اساسی در مواردی منجر به کاهش رشد و وابسته تر شدن اقتصاد می شوند.

•       استفاده از ظرفیت های خالی تولید برخی کارخانه ها که با شرایط فعلی از تمام پتانسیل خود استفاده نمی کنند.

•       ایرادات زیست محیطی فراوان ناشی از مصرف زیاد انرژی و سوخت های فسیلی ارزان.

•       برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیاز است برخی یارانه ها هدفمند و برخی حذف شوند.

 

از مهمترین اهدافی که دولت ها به ویژه در کشورهاي درحال توسعه مانند کشور ما با پرداخت یارانه دنبال می کنند، عبارتند از :

 

1.       جلوگیري از گسترش فقر و بحران هاي اجتماعی

2.       كمك به اقشار آسيب پذير

3.       كمك به توليد برخي كالاها و خدمات

4.       ايجاد ثبات اقتصادي و كنترل قيمتها

5.       تلاش براي برقراري عدالت حتی به بهاي از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصادي

6.       كمك به بهبود توزيع درآمد

7.       توسعه زيرساخت هاي اقتصادي

8.       کمک به صنايع روبه انقراض يا ايجاد صنايع جديد

9.       گسترش تحقيق و توسعه و خلق دانش جديد حفاظت از محيط زيست

 

 

 

نظريه هاي اقتصادي اذعان دارند که اهداف مذکور نمي توانند به صورت کارامد توسط يارانه ها تحقق يابند، زيرا يارانه ها با اعطاي مزيت هاي رقابتي غيرواقعي و ساختگي به صادرکنندگان يا صنايع داخلي، باعث اختلال و تنش ميان شرکاي تجاري مي شوند (خلیل قدیمی دیزج، 1389: 19)

 

در نهایت با توجه به موارد ذکر شده اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها که یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است ضروری به نظر می‌رسد. طرح تحول اقتصادی که در ۷ حوزه اقتصاد ایران از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح گردید. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال ۱۳۸۶ بود. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتم نیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان ۸۸ این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مناقشات هم‌چنان ادامه یافت. این طرح را می‌توان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.

 

طرح تحول اقتصادی و محورهای آن

 

·         طرح تحول اقتصادی دارای هفت محور است که در قسمت پایین به بررسی هر یک از این محورها می‌پردازیم:

 

1.      یارانه :یکی از وظایف مهم اقتصادى دولت‌ها توزیع درآمد در جامعه است و یارانه ابزارى است که می‌تواند دولت را در توزیع درآمد و برابرى آن بین گروه‌هاى پایین و بالاى درآمد یارى کند.

2.     مالیات : یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی دولت، اصلاح ساختارى نظام مالیاتى و استفاده از ظرفیت مالیاتى است. مالیات در کشور ماحدود هشت درصد ارزش تولید ناخالص کشور است که در کشورهاى دیگر این شاخص بیش از بیست‌درصد است. شیوه پرداخت یارانه انرژى باید تغییر یابد، این تغییر در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود،

3.   بانک : نظام بانکى باید در خصوص تأمین مالى کارآفرینان و سنت پاک قرض‌الحسنه جهت‌گیرى کند. نظام بانکدارى در تولید آمارهاى اقتصادى و ایجاد پایگاه آمارى دچار ضعف است که باید این مشکل مرتفع شود.

4.   نظام ارزی : نظام ارزی کشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مدیریت شده مشخص شده که باید تحقق یابد. با توجه به نوسانات ارزى برنامه های اقتصادی کشور نیز با اتکا به ارز نفتی، پر نوسان است لذا باید تناقض های قانونى در خصوص ارزش‌گذارى پول ملى مرتفع شود‌، و نرخ ارز بهینه که همزمان تورم وارداتی و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسی شود.

5.    گمرک : گمرک‌هاى کشور بسیار پراکنده و متعدد هستند که کارایى آن‌ها را کاهش داده است. مقررات پیچیده و فراوان و ناهماهنگى در وظایف آن‌ها با سازمان‌هاى دیگر وجود دارد و باید تحولى در این خصوص انجام شده و مجراى واحد و یکسان براى جلوگیرى از تداخل وظایف در دستور کار قرار گیرد.

6.    بهره‌وری : با اینکه نسبت سرمایه‌گذارى به تولید ناخالص داخلى در کشورهاى صنعتى و کشورهاى موفق جنوب شرقى آسیا (حدود 29 درصد در سال‌های 2000 ـ 1974 و در همین دوره در ایران حدود 28درصد) بوده است. یعنى با کشور ما تفاوتى ندارد اما رشد بهره‌ورى سرمایه‌ نسبت به آن‌ کشورها تفاوت معنادارى دارد. هنوز در کشور یک نظام منسجم سنجش و اندازه‌گیرى بهره‌ورى وجود ندارد که باید این موضوع به سرعت تحقق یابد.

7.   نظام توزیع : نظام توزیع کالا و خدمات در کشور بسیار سنتى و ناکارامد است. لذا نوسازى شبکه توزیع، یکى از ضرورت‌ها است و باید برنامه‌هاى تقویت شبکه توزیع، منطقی‌کردن تعداد و فعالیت توزیع‌کنندگان و کوتاه‌کردن فاصله تولید تا مصرف، نظارت و کنترل صحیح جریان توزیع کالا ، استفاده از سیاست‌هاى صرفه‌جویى در توزیع و رفاه مصرف‌کنندگان، تحقق یابد (سایت وزارت اقتصاد و امور دارایی).

 

یارانه: یکی از مهمترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانه‌ها می‌انجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه‌ها‌ از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود. این کار در سال 1389 به اجرا گذاشته شد و بخش عمده آن از سال 1390 به بعد انجام می‌شود. از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود.

 

 

 

 تبعات مثبت قانون هدفمند سازی یارانه ها

1. در واقع هدفمندسازی یارانه ها پایانی برای فسادهای موجود در توزیع یارانه ها خواهد بود. شیوه رایج پرداخت یارانه‌ها یعنی یارانه‌های قیمتی[1]، در بعد تولید و توزیع زمینه فسادهای اقتصادی را فراهم نموده بود. حجم فسادهای اقتصادی ناشی از این شیوه پرداخت یارانه ها در برخی از موارد زمینه های انحراف سیاست های حمایتی دولت را فراهم کرده بود. اما با حذف یارانه های قیمتی و هدفمند کردن آنها، آسیب پذیری اقتصادی و فساد اقتصادی کاهش می یابد (سجاد برخورداری، 1387: 56).

2. با نقدی کردن یارانه ها، آزادسازی قیمت ها در اقتصاد کشور برای اولین بار در مورد برخی کالاها برقرار می شود. تعیین دستوری قیمت بسیاری از کالاها توان رقابت تولیدکنندگان بخش خصوصی را به شدت کاهش داده بود. زیرا دولت با حمایت از تولیدکنندگان دولتی کالاهای یارانه ای و خریدهای قابل توجه از آنها، از یک سو موجب کاهش توان رقابت تولید کنندگان بخش خصوصی شده و از سوی دیگر انگیزه های فعالیت تولیدکنندگان بخش دولتی را کاهش داده بود. اما با آزاد سازی قیمت کالاهای یارانه ای و واقعی شدن قیمت آنها، زمینه ای برای رقابت در تولید کالاهای یارانه ای فراهم می شود. چون در شرایط قیمت های واقعی دیگر خریدهای تضمینی دولت وجود نداشته، تولیدکنندگان برای بقا در بازار نیاز به رقابت خواهند داشت. این امر موجب افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و تداوم این امر موجب افزایش توان رقابت جهانی تولیدکنندگان داخلی خواهد شد (سجاد برخورداری، 1387: 56).

3. پرداخت نقدی یارانه ها نه تنها رفاه دریافت کنندگان یارانه ها را افزایش خواهد داد بلکه الگوی مصرفی آنها را متحول کرده و موجب عقلایی شدن رفتار مصرفی شان می شود. مردم در شیوه رایج دریافت یارانه ها، بدون توجه با نیازهای مصرفی خود و تنها با هدف استفاده از کالاها با قیمت ارزان، اقدام به خرید می کنند. به گونه ای که در برخی موارد استفاده بیش از نیاز مردم از این کالاها زمینه بسیاری از بیماری ها نیز شده است. اما با پرداخت یارانه ها به صورت نقدی، مردم بر خلاف گذشته بر اساس قیمت کالاها در هنگام خرید تصمیم گیری خواهند کرد. واقعی شدن قیمت ها موجب می شود مردم از یک سو با توجه به میزان نیاز خود و از سوی دیگر با توجه به قیمت کالاها بهترین انتخاب را انجام دهند در حالی که در گذشته قیمت یارانه ای کالاها انگیزه اصلی برای خرید کالاها توسط مردم بود (سجاد برخورداری، 1387: 57).

4. پرداخت یارانه ها به شیوه قبل موجب شده بود که در بیشتر موارد بازار سیاه برای کالاهای یارانه ای شکل بگیرد. برای نمونه می توان به بن های مختلف کارمندی اشاره نمود. با تحول در نحوه پرداخت یارانه ها، این امر نه تنها پایانی بر بازارهای سیاه خواهد بود بلکه بستر مناسبی برای سایر سیاست های آزادسازی اقتصادی فراهم می کند. چنین شرایطی امنیت لازم برای فعالیت بخش خصوصی داخلی و حتی بخش خصوصی خارجی را افزایش می دهد (سجاد برخورداری، 1387: 57).

5. پرداخت نقدی یارانه ها موجب افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد شد. میزان شفافیت اقتصادی در یارانه های نقدی در مقایسه با یارانه های قیمتی یا غیر نقدی بیشتر است. در شیوه رایج پرداخت یارانه ها به دلیل وجود منافع کلان ذینفعان شفافیت لازم در اعطای یارانه ها از یک سو و توزیع آنها از سوی دیگر وجود نداشت. برای مثال، آنچه که از یارانه ها در محاسبات قوانین بودجه لحاظ می شد متفاوت از یارانه های پرداختی در جامعه بود و در برخی از موارد شکاف بین ارقام قابل توجه بود. با نقدی کردن یارانه ها، از یک سو میزان شفافیت عملکرد دولت در اعطای یارانه ها و از سوی دیگر شفافیت نظارت بر اعطای یارانه ها و دریافت کنندگان ان افزایش خواهد یافت. این امر امنیت لازم برای فعالان اقتصادی را فراهم خواهد کرد (سجاد برخورداری، 1387: 58).

[1]-پرداخت ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت یارانه ای از سوی دولت

 

 

شما اینجا هستید: خانه تاریخچه هدفمند سازی یارانه ها در جهان تاریخچه هدفمندی