سازمان هدفمند سازی یارانه ها

شما اینجا هستید: صفحه نخست تاریخچه هدفمند سازی یارانه ها در ایران

تاریخچه هدفمندی در ایران

 

تاریخچه یارانه در ایران

قبل از انقلاب


 



- سابقه پرداخت یارانه در ایران از دوره صفویه( سال‌های1101 -880ه.ش) با تخفیف های مالیاتی شروع شد.

- در دوره سلسله قاجار یارانه های تولیدی به شکل اعطای بذر و مساعده به کشاورزان اختصاص داشت.

- در سال 1311 دولت پهلوی تا سال 1321 با تصویب قانونی تاسیس سیلو در تهران به منظور ذخیره گندم و خرید غله از کشاورزان برای مقابله با کمبودهای احتمالی را شروع کرد.

- در سال 1315 تولید گندم به دلیل آب و هوای مساعد زیاد شد و قیمت گندم به دلیل تولید زیاد کم شد، دولت با قیمت بالا گندم را از کشاورزان خرید و نان ارزان را در اختیار گروه های کم درآمد شهری گذاشت.

-یارانه به مفهوم کنونی در دهه 1340 به گوشت و آرد (نان) پرداخت می شد. تا سال 1351 این مقدار خیلی کم بود و با شوک های نفتی اوایل دهه ی 1350 و افزایش قیمت نفت این یارانه ها خیلی زیاد شد.

 

بعد از انقلاب


 



- در اوایل انقلاب و شروع جنگ تحمیلی نظام قیمت گذاری کالاها به مرحله ی اجرا گذاشته شد و طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه ها با هدف مهار شتاب تورم و تثبیت قیمت ها شروع شد.

- در برنامه اول توسعه (1368-1372) برای حمایت از اقشار آسیب پذیر ادامه یافت.

- گرایش به سیاست های تعدیل اقتصادی در اوایل دهه 70 منجر به مطرح شدن مباحت مربوط به حذف یارانه ها شد.

- در اواخر برنامه اول توسعه مقدار یارانه ها به اوج خود رسید.

- در برنامه دوم (1374-1378) سهم یارانه ها از بودجه عمومی کشور روند کاهنده ای به خود گرفت.

- در برنامه سوم توسعه (1379-1383) شروع بحث هدفمند کردن یارانه ها شکل گرفت که به دلیل مشکلاتی مثل عدم شناسایی اقشار آسیب پذیر و عدم وجود آمار درآمدی دهک های مختلف اجرا نشد.

- در برنامه چهارم توسعه(1384-1388) هم به دلایلی مشابه اجرا نشد.

 

مصادیق پرداخت یارانه در ایران

نمونه هایی از انواع یارانه و کمک بلاعوض دولت در اقتصاد ایران عبارتند از:

 

·         کمک بلاعوض دولت به شرکت هاي دولتی و غیر دولتی، صندوق هاي رفاه و قرض الحسنه، شهرداري ها، کمیته امداد و ...

·         کمک پرداختی به برخی شرکت هاي دولتی بابت جبران بخشی از زیان آنها

·         وام هاي بلاعوض جهت ایجاد اشتغال

·         پرداخت هاي مستقیم به کشاورزان (در قالب طرح شهید رجایی، بخشی از کمک هاي فنی و اعتباري و ...)

·         کمک دولت براي کاهش هزینه تامین منابع مالی بنگاه‌ها و افراد (پرداخت بخشی از کارمزد وام هاي بانکی و ...)

·         معافیت هاي مالیاتی

·         پرداخت دولت جهت کاهش هزینه هاي تولید (پرداخت یارانه به نهاده ها نظیر کود شیمیایی، سموم آفات نباتی، انرژي اعم از برق و سوخت، بذر و ...)

·         پرداخت بابت مابه التفاوت نرخ ارز جهت واردات کالاها و خدمات

·         پرداخت بابت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهاي اساسی یارانه اي (اجناسی که از طریق کالا برگ توزیع می شوند)، یارانه بلیط مترو و اتوبوس هاي شهري و ...

·         پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان

·         یارانه پنهان به دلیل قیمت گذاري پایین تر از قیمت هاي واقعی در اقتصاد داخلی (قیمت آب، برق، و ...)

·         بخشی از 50 درصد بخشودگی موضوع ماده 33 قانون برنامه و بودجه ناشی از فروش محصولات طرح هاي عمرانی به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده.

·         و ...

 

 

میزان یارانه های پرداختی در ایران

 

در طی این سالها و تا سال 1380 یارانه های پرداختی به انرژی در حسابهای ملی گنجانده نمی شد  و لذا طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه، سهم قابل توجهی از یارانه ها، به اقلام کشاورزی و در نتیجه گندم تخصیص داشت.

در سالهای برنامه چهارم توسعه، با توجه به یارانه‌های انرژی میزان یارانه‌های پرداختی از رشد زیادی برخوردار می شود، به طوریکه سهم قابل توجهی از هزینه های عمومی دولت را در بر می گیرد. از دلایل این رشد می‌توان به افزایش قیمت نفت، الگوی مصرف غلط و بازدهی پایین در بخش انرژی اشاره کرد.

 

 

 

مشكلات پیشین نظام پرداخت يارانه ها در اقتصاد ايران

1. افزایش چشمگیر فاصله بین قیمت های یارانه ای و قیمت های واقعی و در نتیجه فشار بیشتر بر منابع عمومی بودجه دولت

2. رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی در کنار محدودیت منابع

3. حجم بالاي يارانه ها و عدم تامين آنها در آينده ( حدود 30 درصد GDP)

4. هدفمند نبودن یارانه ها و برخورداری بیشتر گروههای پردرآمد از یارانه ها

5. به هم خوردن الگوی مصرف خانوارها و اثرات مضر زیست محیطی مصرف زیاد حامل های انرژی

6. ظهور فن آوریهای هدردهنده منابع کمیاب و غیر رقابتی شدن محصولات تولیدی در بازارهای جهانی

7. افزايش بي رويه مصرف خصوصاً مصرف حاملهاي انرژي و پايين بودن بهره وري انرژي

8. فراهم شدن زمینه های فساد اقتصادی به ویژه قاچاق کالاهای یارانه

9. تخصيص غير بهينه منابع و شكل گيري فعاليت هاي فاقد مزيت اقتصادي  

 

با توجه به وجود مشکلات برشمرده، تلاش برای هدفمند‌کردن یارانه‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که از دولت پنجم(سال 1368) شروع و در نهایت در دولت دهم تصویب شد که در ذیل بدان پرداخته می‌شود.

 

 

سابقه تلاش برای حذف  یا هدفمند کردن یارانه ها در ایران

 

·         تعديل اقتصادي (دولت پنجم و ششم ) : موضوع هدفمندکردن یارانه ها اولین بار در برنامه دوم توسعه کشور مطرح شده بود. در این میان، سابقه پرداخت نقدی یارانه ها برای اولین بار به دولت کارگزاران برمی گردد؛ همان سالی که یارانه مرغ نقدی پرداخت شد، ولی به دلیل آماده نبودن زیرساختها، این طرح با شکست مواجه شد.

·         ساماندهي اقتصادي ( دولت هفتم و هشتم ) : در هشت سال دولت اصلاحات نیز با وجود پیش بینی در برنامه توسعه ای کشور، هیچگاه برنامه هدفمندکردن یارانه ها اجرایی نشد؛ شاید به همین خاطر بود که سید محمد خاتمی در سال 1385 برای اولین بار پذیرفت که دولتش در هدفمندکردن یارانه ها موفق نبوده است: « مبلغ یارانه انرژی وحشتناک است. من نتوانستم در هدفمندکردن یارانه ها موفق شوم و متأسفم. متاسفانه این مشکل در دولت من وجود داشت و باقی ماند. به همین دلیل این مسئله را از ناکامی های دولت خود یاد کردم.»

·         تحول اقتصادي (دولت نهم و دهم ) : نام طرح کلان اقتصادی است که در ۷ حوزه اقتصاد ایران از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح گردید. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال ۱۳۸۶ بود. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتمنیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان ۸۸ این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مناقشات هم‌چنان ادامه یافت. این طرح را می‌توان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.

·         تجربه سایر کشورها نیز نشان از ضرورت اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها است که بدان پرداخته می‌شود.

 

 

ضرورت هدفمند سازی یارانه ها

با توجه به موارد ذکر شده و همچنین تجربه سایر کشورها و عواملی همچون تورم دو رقمی، بیکاری، رشد پایین اقتصادی، بهره وری پایین عوامل تولید، ناکارایی نظام بانکی، بخش خصوصی ضعیف، قدرت خرید پایین، اختلاف طبقاتی، فساد اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی که از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می باشد اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها امری ضروری به نظر می‌رسید.

برخی دیگر از الزامات هدفمند سازی یارانه ها به قرار زیر است :

 

•       سیاست پایین نگه داشتن کالاهای اساسی در مواردی منجر به کاهش رشد و وابسته تر شدن اقتصاد می شوند.

•       استفاده از ظرفیت های خالی تولید برخی کارخانه ها که با شرایط فعلی از تمام پتانسیل خود استفاده نمی کنند.

•       ایرادات زیست محیطی فراوان ناشی از مصرف زیاد انرژی و سوخت های فسیلی ارزان.

•       برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیاز است برخی یارانه ها هدفمند و برخی حذف شوند.

 

از مهمترین اهدافی که دولت ها به ویژه در کشورهاي درحال توسعه مانند کشور ما با پرداخت یارانه دنبال می کنند، عبارتند از :

 

1.       جلوگیري از گسترش فقر و بحران هاي اجتماعی

2.       كمك به اقشار آسيب پذير

3.       كمك به توليد برخي كالاها و خدمات

4.       ايجاد ثبات اقتصادي و كنترل قيمتها

5.       تلاش براي برقراري عدالت حتی به بهاي از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصادي

6.       كمك به بهبود توزيع درآمد

7.       توسعه زيرساخت هاي اقتصادي

8.       کمک به صنايع روبه انقراض يا ايجاد صنايع جديد

9.       گسترش تحقيق و توسعه و خلق دانش جديد حفاظت از محيط زيست

 

 

 

نظريه هاي اقتصادي اذعان دارند که اهداف مذکور نمي توانند به صورت کارامد توسط يارانه ها تحقق يابند، زيرا يارانه ها با اعطاي مزيت هاي رقابتي غيرواقعي و ساختگي به صادرکنندگان يا صنايع داخلي، باعث اختلال و تنش ميان شرکاي تجاري مي شوند (خلیل قدیمی دیزج، 1389: 19)

 

در نهایت با توجه به موارد ذکر شده اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها که یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است ضروری به نظر می‌رسد. طرح تحول اقتصادی که در ۷ حوزه اقتصاد ایران از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح گردید. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال ۱۳۸۶ بود. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتم نیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان ۸۸ این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مناقشات هم‌چنان ادامه یافت. این طرح را می‌توان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.

 

طرح تحول اقتصادی و محورهای آن

 

·         طرح تحول اقتصادی دارای هفت محور است که در قسمت پایین به بررسی هر یک از این محورها می‌پردازیم:

 

1.      یارانه :یکی از وظایف مهم اقتصادى دولت‌ها توزیع درآمد در جامعه است و یارانه ابزارى است که می‌تواند دولت را در توزیع درآمد و برابرى آن بین گروه‌هاى پایین و بالاى درآمد یارى کند.

2.     مالیات : یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی دولت، اصلاح ساختارى نظام مالیاتى و استفاده از ظرفیت مالیاتى است. مالیات در کشور ماحدود هشت درصد ارزش تولید ناخالص کشور است که در کشورهاى دیگر این شاخص بیش از بیست‌درصد است. شیوه پرداخت یارانه انرژى باید تغییر یابد، این تغییر در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود،

3.   بانک : نظام بانکى باید در خصوص تأمین مالى کارآفرینان و سنت پاک قرض‌الحسنه جهت‌گیرى کند. نظام بانکدارى در تولید آمارهاى اقتصادى و ایجاد پایگاه آمارى دچار ضعف است که باید این مشکل مرتفع شود.

4.   نظام ارزی : نظام ارزی کشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مدیریت شده مشخص شده که باید تحقق یابد. با توجه به نوسانات ارزى برنامه های اقتصادی کشور نیز با اتکا به ارز نفتی، پر نوسان است لذا باید تناقض های قانونى در خصوص ارزش‌گذارى پول ملى مرتفع شود‌، و نرخ ارز بهینه که همزمان تورم وارداتی و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسی شود.

5.    گمرک : گمرک‌هاى کشور بسیار پراکنده و متعدد هستند که کارایى آن‌ها را کاهش داده است. مقررات پیچیده و فراوان و ناهماهنگى در وظایف آن‌ها با سازمان‌هاى دیگر وجود دارد و باید تحولى در این خصوص انجام شده و مجراى واحد و یکسان براى جلوگیرى از تداخل وظایف در دستور کار قرار گیرد.

6.    بهره‌وری : با اینکه نسبت سرمایه‌گذارى به تولید ناخالص داخلى در کشورهاى صنعتى و کشورهاى موفق جنوب شرقى آسیا (حدود 29 درصد در سال‌های 2000 ـ 1974 و در همین دوره در ایران حدود 28درصد) بوده است. یعنى با کشور ما تفاوتى ندارد اما رشد بهره‌ورى سرمایه‌ نسبت به آن‌ کشورها تفاوت معنادارى دارد. هنوز در کشور یک نظام منسجم سنجش و اندازه‌گیرى بهره‌ورى وجود ندارد که باید این موضوع به سرعت تحقق یابد.

7.   نظام توزیع : نظام توزیع کالا و خدمات در کشور بسیار سنتى و ناکارامد است. لذا نوسازى شبکه توزیع، یکى از ضرورت‌ها است و باید برنامه‌هاى تقویت شبکه توزیع، منطقی‌کردن تعداد و فعالیت توزیع‌کنندگان و کوتاه‌کردن فاصله تولید تا مصرف، نظارت و کنترل صحیح جریان توزیع کالا ، استفاده از سیاست‌هاى صرفه‌جویى در توزیع و رفاه مصرف‌کنندگان، تحقق یابد (سایت وزارت اقتصاد و امور دارایی).

 

یارانه: یکی از مهمترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانه‌ها می‌انجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه‌ها‌ از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود. این کار در سال 1389 به اجرا گذاشته شد و بخش عمده آن از سال 1390 به بعد انجام می‌شود. از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود.

 

 

 

 تبعات مثبت قانون هدفمند سازی یارانه ها

1. در واقع هدفمندسازی یارانه ها پایانی برای فسادهای موجود در توزیع یارانه ها خواهد بود. شیوه رایج پرداخت یارانه‌ها یعنی یارانه‌های قیمتی[1]، در بعد تولید و توزیع زمینه فسادهای اقتصادی را فراهم نموده بود. حجم فسادهای اقتصادی ناشی از این شیوه پرداخت یارانه ها در برخی از موارد زمینه های انحراف سیاست های حمایتی دولت را فراهم کرده بود. اما با حذف یارانه های قیمتی و هدفمند کردن آنها، آسیب پذیری اقتصادی و فساد اقتصادی کاهش می یابد (سجاد برخورداری، 1387: 56).

2. با نقدی کردن یارانه ها، آزادسازی قیمت ها در اقتصاد کشور برای اولین بار در مورد برخی کالاها برقرار می شود. تعیین دستوری قیمت بسیاری از کالاها توان رقابت تولیدکنندگان بخش خصوصی را به شدت کاهش داده بود. زیرا دولت با حمایت از تولیدکنندگان دولتی کالاهای یارانه ای و خریدهای قابل توجه از آنها، از یک سو موجب کاهش توان رقابت تولید کنندگان بخش خصوصی شده و از سوی دیگر انگیزه های فعالیت تولیدکنندگان بخش دولتی را کاهش داده بود. اما با آزاد سازی قیمت کالاهای یارانه ای و واقعی شدن قیمت آنها، زمینه ای برای رقابت در تولید کالاهای یارانه ای فراهم می شود. چون در شرایط قیمت های واقعی دیگر خریدهای تضمینی دولت وجود نداشته، تولیدکنندگان برای بقا در بازار نیاز به رقابت خواهند داشت. این امر موجب افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و تداوم این امر موجب افزایش توان رقابت جهانی تولیدکنندگان داخلی خواهد شد (سجاد برخورداری، 1387: 56).

3. پرداخت نقدی یارانه ها نه تنها رفاه دریافت کنندگان یارانه ها را افزایش خواهد داد بلکه الگوی مصرفی آنها را متحول کرده و موجب عقلایی شدن رفتار مصرفی شان می شود. مردم در شیوه رایج دریافت یارانه ها، بدون توجه با نیازهای مصرفی خود و تنها با هدف استفاده از کالاها با قیمت ارزان، اقدام به خرید می کنند. به گونه ای که در برخی موارد استفاده بیش از نیاز مردم از این کالاها زمینه بسیاری از بیماری ها نیز شده است. اما با پرداخت یارانه ها به صورت نقدی، مردم بر خلاف گذشته بر اساس قیمت کالاها در هنگام خرید تصمیم گیری خواهند کرد. واقعی شدن قیمت ها موجب می شود مردم از یک سو با توجه به میزان نیاز خود و از سوی دیگر با توجه به قیمت کالاها بهترین انتخاب را انجام دهند در حالی که در گذشته قیمت یارانه ای کالاها انگیزه اصلی برای خرید کالاها توسط مردم بود (سجاد برخورداری، 1387: 57).

4. پرداخت یارانه ها به شیوه قبل موجب شده بود که در بیشتر موارد بازار سیاه برای کالاهای یارانه ای شکل بگیرد. برای نمونه می توان به بن های مختلف کارمندی اشاره نمود. با تحول در نحوه پرداخت یارانه ها، این امر نه تنها پایانی بر بازارهای سیاه خواهد بود بلکه بستر مناسبی برای سایر سیاست های آزادسازی اقتصادی فراهم می کند. چنین شرایطی امنیت لازم برای فعالیت بخش خصوصی داخلی و حتی بخش خصوصی خارجی را افزایش می دهد (سجاد برخورداری، 1387: 57).

5. پرداخت نقدی یارانه ها موجب افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد شد. میزان شفافیت اقتصادی در یارانه های نقدی در مقایسه با یارانه های قیمتی یا غیر نقدی بیشتر است. در شیوه رایج پرداخت یارانه ها به دلیل وجود منافع کلان ذینفعان شفافیت لازم در اعطای یارانه ها از یک سو و توزیع آنها از سوی دیگر وجود نداشت. برای مثال، آنچه که از یارانه ها در محاسبات قوانین بودجه لحاظ می شد متفاوت از یارانه های پرداختی در جامعه بود و در برخی از موارد شکاف بین ارقام قابل توجه بود. با نقدی کردن یارانه ها، از یک سو میزان شفافیت عملکرد دولت در اعطای یارانه ها و از سوی دیگر شفافیت نظارت بر اعطای یارانه ها و دریافت کنندگان ان افزایش خواهد یافت. این امر امنیت لازم برای فعالان اقتصادی را فراهم خواهد کرد (سجاد برخورداری، 1387: 58).

[1]-پرداخت ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت یارانه ای از سوی دولت

 

 

شما اینجا هستید: خانه تاریخچه هدفمند سازی یارانه ها در ایران