شما اینجا هستید: صفحه نخست درباره سازمان قانون هدفمند کردن یارانه ها

قانون هدفمند کردن یارانه ها

 قانون هدفمند کردن یارانه ها

 

ماده 1-دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند[1]: الف -قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه ۵ ساله توسعه ایران[2] کمتر از ۹۰ درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد.

 

ب-میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل حداقل (۷۵)درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادرات پس از کسر هزینه ها انتقال، مالیات و عوارض شود.


تبصره: جهت تشویق سرمایه گذاری قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ۱۰ سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر ۶۵ درصد قیمت سبد صادرات در مبداء خلیج فارس بدون هزینه انتقال، تعین قیمت می گردد.

 

ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

 

تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با ‌بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاه هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد(1%) به ‌بازده نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنين تلفات شبكه هاي انتقال وتوزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌ و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي‌ايران به چهارده درصد(14%) كاهش‌يابد.

 

دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر‌بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياست هاي تشويقي وحمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.

تبصره 1 - درخصوص قيمت هاي برق و گازطبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت هاي ترجيحي را اعمال كند.

 

شركت هاي آب، برق و گاز موظفند درمواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند، درصورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و درصورتي كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركين رابه تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.

تبصره 2 - قيمت حامل هاي انرژي براي پس از سال پايه براساس ‌قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين ميگردد.

 

تبصره 3-  قيمت هاي سال پايه اجراء‌ اين قانون به گونه اي تعيين گردد كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد(100/000/000/000/000) ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد (200/000/000/000/000) ريال درآمد به دست آيد.

 

ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي حامل هاي انرژي بر اقتصادملي قيمت اين حامل ها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (25%) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق أخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حامل‌هاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.

 

در صورتي كه نوسان قيمت ها بيش ازبيست و پنج درصد (25%) شود، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود.

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعايت‌اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.

 

الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

 

تبصره 1- دولت مكلف است قيمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت ‌بازده تعيين كند.

 

تبصره 2- تعيين قيمت ‌ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهدبود.

 

ب - كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب براساس مجموع هزينه‌هاي ‌نگهداري و بهره برداري شبكه پس از كسر ارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمك هاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياست هاي تشويقي) تعيين مي گردد.

 

ماده 4- دولت موظف است به تدريج ‌تاپايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، ‌خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) ‌اقدام نمايد.

 
تبصره- يارانه پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

 
ماده 5-دولت موظف است يارانه آرد ونان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي شود ‌با روش هاي مناسب دراختيار مصرف كنندگان متقاضي قرار دهد.

 
تبصره- سرانه يارانه نان ‌روستاييان وشهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب‌پذير در ساير شهرها به‌تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.


ماده 6- دولت موظف است سياست هاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراء اين قانون ادامه فعاليت آن ها بامشكل مواجه ميشود اتخاذ نمايد.

آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تاپنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:

الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي وغير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوارپرداخت شود.

 

ب - اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

 

1- گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص وصعب العلاج.

2- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.

 

3- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.

 

تبصره 1 – آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي موردنياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي[3] و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

تبصره 2ـ دولت مي تواند حساب هدفمندسازي يارانه ها را به نام سرپرست خانواده هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است.

 

ماده 8- دولت مكلف است  سي درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمك هاي بلاعوض، يا يارانه سودتسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:

 

الف- بهينه‌سازي مصرف انرژي درواحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي مي شود.

 

ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.

 

ج- جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداري‌ها و دهياري ها ناشي از اجراء اين قانون:  

 

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.

 

هـ - حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.

و - حمايت از توليد نان صنعتي.

ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.

ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي باهدف حذف و يا كاهش رفت وآمدهاي غير ضرور.

تبصره – آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن[4]، جهادكشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 9- منابع موضوع مواد(7)و(8) اين قانون اعم از كمك ها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور  قرار خواهد گرفت.

ماده 10- دريافت كمك ها و يارانه هاي موضوع مواد (7)و(8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه ها و كمك هاي موضوع مواد (7)و(8) اين قانون محق بدانند مي توانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئين نامه اجرائي اين ماده پيش بيني مي شود ارائه نمايند.

آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه وتأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 11- دولت مجاز است تا بيست درصد(20%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه كند.

ماده 12- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به‌نام هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند. صددرصد(100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد (7)، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهديافت.

تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات‌ منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.

تبصره 2- كمك هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمك هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي‌از قيمت‌كالا يا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم اين‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 13- تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك مي شود.

ماده 14- جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.

ماده 15- به‌دولت اجازه داده مي‌شودظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به‌نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني واعتبارات) موجود، جهت اجراء اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركت هاي موجود تأسيس نمايد.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌شود، عيناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرر در مواد (7) و (8) اين قانون دراختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.

سازمان به‌صورت متمركز اداره مي‌شود وصرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه‌ريزي و نظارت در مركزمي‌باشد.

وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي‌باشند.

اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف واختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون ازجمله مواد (12) و (15) مانند ساير شركت هاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي‌شود وبه جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد (2) و (14) تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال مي‌تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد.

اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و سايرمقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 1364/11/06مي‌باشد.

سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را به‌تفكيك مواد(7)و(8) در پايان هرشش ماه دراختيار كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات و ساير كميسيون هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عمليات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پيش‌بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتداي سال1389 معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم[5] را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي طي پنجسال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده وشانزده تبصره درجلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دي‌ماه يك هزار و سيصد و هشتادو هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1388/10/23 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

 

1)مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/2 /1391 با قید فوریتی اقدام به اصلاح ماده (1) و بندهای (الف) و (ب) نمود که در متن گنجانده شده است . اما قبل از تاریخ مذکور ماده 1 و بندهای (الف) و (ب) بدین شرح بودند؛ ماده 1- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند:

الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل ها و بااحتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تاپايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد (90%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.

تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي نودوپنج درصد (95%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذكور تعيين ميگردد.

ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قيمت گازطبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.

تبصره-جهت تشويق سرمايه گذاري، ‌قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ‌براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين ميگردد.

 

[2]) بر اساس ماده 235 ، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1394 هجری شمسی معتبر است.

[3])کلیه وظایف و اختیارات  وزیر رفاه و تأمين اجتماعي ،پس از ادغام سه وزارت رفاه و تأمين اجتماعی؛ کار و رفاه اجتماعی و تعاون به وزارت جدیدالتاسیس وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تفویض گردید.

[4])کلیه وظایف و اختیارات  وزیر صنایع و معادن ،پس از ادغام دو صنایع و معادن  و بازرگانی به وزارت جدیدالتاسیس وزارت صنعت،معدن و نجارت تفویض گردید.

[5])ماده 84 قانون مالیات های مستقیم:  تامیزان یکصدو پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار ،از یک یا چند منبع ،از پرداخت مالیات معاف می شود.

 

 

شما اینجا هستید: خانه درباره سازمان قانون هدفمند کردن یارانه ها